انتهت النيابة العامة من التحقيق مع عدد 5 أشخاص، من بينهم مواطن سعودي بالإضافة إلى 4 مقيمين، على خلفية اتهامهم في غسيل الأموال، وصرح مصدر مسؤول خلال تصريحات صحفية، بأن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام إلى المتهمين الخمسة، وتم توجيه التهمة المباشرة للمواطن السعودي، لقيامه بفتح ثلاثة كيانات تجارية وتمكين الوافدين منها، بالإضافة إلى فتح حسابات بنكية لتلك الكيانات، ثم قام تسليمها للوافدين وتمكينهم من التصرف بها دون قيود مقابل الحصول على أجر شهري بسيط.
ما توصلت إليه التحريات
أما عما توصلت إليه التحريات الأمنية عن الحسابات البنكية للمتهمين والكيانات التجارية، فقد تم التوصل إلى ما يلي:
- قيام الوافدين بممارسة سلوك جمع الأموال وإيداعها في حسابات الكيانات التجارية.
- تحويل تلك الأموال إلى خارج المملكة.
- الأموال ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.
- قام المتهمين بإخفاء وتمويه حقيقتها وكأنها مشروعة المصدر.
القرارات التي تم إصدارها بحق المتهمين
وبناءً عليه تم إيقاف المتهمين، والادعاء عليهم أمام المحكمة المختصة وتقديم الأدلة على اتهامهم، كما صدر الحكم القضائي المتضمن إدانتهم بما نُسب إليهم، وجاءت الأحكام كالتالي:
- الحكم عليهم بالسجن لمدد بلغت 20 سنة.
- كما تم توقيع غرامات مالية عليهم بلغت قيمتها 500 ألف ريال.
- تم أيضًا مصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها الجريمة.
- إبعاد الوافدين عن البلاد بعد انتهاء الأحكام المقررة عليهم.
- منع الكيانات التجارية من مزاولة النشاط التجاري بصفة دائمة.
كما أكد النيابة العامة على بسان مصدرها في تصريحاته الصحفية، أن العدالة الجزائية أسبغت حماية رفيعة للتعاملات الاقتصادية في هذه القضية، مثلها مثل أي قضية مماثلة، بالإضافة إلى قيامها بحظر كل سلوك من شأنه الجناية على الأمن الاقتصادي للبلاد، تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة، مشددًا على حظر تمكين الوافد من التصرف في الكيان التجاري أو حساباته البنكية إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وأن هذا الأمر موجِب للمساءلة الجزائية، ومؤكدًا أن النيابة العامة لن تتوان عن تقديم الخارجين عن القانون للعدالة.