“عاجل” قرارات مجلس الوزارء في نيوم وإصدار 12 قرار لجميع الوزارات وتوضيح أمراً بمناسبة يوم المعلم

قام خادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبد العزيز آل سعود” -حفظه الله- برأسه جلسة مجلس الوزراء التي تم عقدها اليوم في نيوم، وقام المجلس بالإطلاع على الكثير من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، بالإضافة إلى أنه قام بإصدار مجموعة من قرارات مجلس الوزراء في نيوم، وسوف نقوم بتوضيح كافة التفاصيل الخاصة بذلك.

قرارات مجلس الوزراء في نيوم

قام المجلس بالإطلاع على كافة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأطلع على ما أنتهى إليه كلاً من: مجلس الشؤون الإقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، وأيضاً اللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء في مجلس الوزراء ، وانتهى مجلس الوزراء على ما يلي:

  • أولاً: تفويض كلاً من صاحب السمو الملكي “وزير الطاقة” أو من ينوب عنه، بأن يقوم بالتباحث مع الجانب البلجيكي بشأن المشروع الخاص بمذكرة التفاهم في مجال الطاقة، بين كلتا الوزارتين.
  • ثانياً: تفويض كلاً من صاحب السمو الملكي “وزير الداخلية” أو من ينوب عنه، بأن يقوم بالتباحث في الجانب الهولندي بخصوص مشروع مذكرة تفاهم من أجل تشارك المعلومات وتعزيز الشفافية بين كلتا الوزارتين.
  • ثالثاً: الموافقة على أن تقوم وزارة العدل بالتباحث مع مركز الدولي السنغافوري بشأن مشروع مذكرة التفاهم بين كلتا الوزارتين.
  • رابعاً: تفويض كلاً من معالي وزير الصناعة أو من ينوب عنه، بأن يقوم بالتباحث مع الجانب الأنغولي بشأن مشروع مذكرة التفاهم بين كلتا الوزارتين.
  • خامساً:  تفويض كلاً من معالي وزير الصناعة أو من ينوب عنه، بأن يقوم بالتباحث مع الجانب الغيني بشأن مشروع مذكرة التفاهم بين كلتا الوزارتين.
  • سادساً: تفويض معالي وزير التجارة أو من ينوب عنه، بأن يقوم بالتباحث مع الجانب الأردني بشأن مذكرة التعاون بين كلتا الوزارتين.
  • سابعاً: تفويض معالي وزير الصناعة أو من ينوب عنه، بالتباحث مع الجانب الطاجيكي بشأن مشروع مذكرة التفاهم بين كلتا الوزارتين.
  • ثامناً: تفويض كلاً من معالي وزير البيئة أو من ينوب عنه، بالتباحث مع الجانب البحريني بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين كلتا الوزارتين.
  • تاسعاً: تفويض صاحب السمو وزير الثقافة أو من ينوب عنه، بالتباحث مع الجانب التايلندي بشأن مشروع مذكرة التفاهم بين كلتا الوزارتين.
  • عاشراً: قيام صندوق تنمية الموارد البشرية بإدارة المنصة الوطنية الموحدة، من أجل توظيف المشكلة بالبند “رابعاً” من قرار مجلس الوزراء رقم (339).
  • الحادي عشر: من الضروري أن ترتبط الوحدات المعنية بمكافحة غسل الأموال في جميع الجهات الخاصة بإنفاذ النظام بالمسؤول الأول أة من ينوب عنه.
  • الثاني عشر: اعتماد كلتا الحسابين الختاميين لعاميين ماليين سابقين.

توضيح أمراً بمناسبة يوم المعلم

وقد أعرب مجلس الوزراء بيوم المعلم العالمي الموافق في يوم الخميس القادم، عن تقديره لجهود المعلمين والمعلمات ودورهم في بناء الأجيال، والعمل على تكوين مجتمع يساهم في تنمية الحاضر وصناعة مستقبلاً زاهراً للوطن.