يتفاوت تأثير رفع سعر الفائدة على الدولار في مصر بعدما تم رفع سعر الفائدة بنحو 3% اليوم عقب اجتماع البنك المركزي، وبناءًة على ذلك فقد أكد المصرفيين والخبراء في المجال المالي أن رفع سعر الفائدة بالبنوك في مصر سيعمل بكل تأكيد على حفظ قيمة أموال المودعين من التضخم الذي قد سجل نسبة 21.5% وهو المتناسب طرديًا مع سعر الدولار بكل تأكيد، والذي سيكون له بعض الآثار السلبية على الموازنة العامة على فترات متباعدة، حيث قد قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى اليوم رفع الفائدة 3% على الإيداع والإقراض مما يعادل 300 نقطة أساس وهو ما يصل إلى 16.25، 16.75، 17.25 على الترتيب، وقد أوضح أحد الخبراء المصرفيين أن زيادة سعر الفائدة سيزيد حجم الدين العام و الأعباء على الموازنة العامة التى تحملت أعباء الفيروس المستجد ونزاعات روسيا وأوكرانيا.
تأثير رفع سعر الفائدة على الدولار في مصر
أوضح أحد الخبراء المصرفيين عن أن تأثير رفع سعر الفائدة على الدولار في مصر سيكون واضحًا على الموازنة العامة وحجم الدين العام لمصر خصوصًا بعد الفيروس المستجد وارتفاع تكلفة المستلزمات الأساسية للمعيشة من السلع الاستهلاكية، علاوة على زيادة الأجور للعاملين في مختلف القطاعات وبرامج الحماية الاجتماعية المقامة حديثًا.
ومن جانبه فقد أكد على أنه ضرورة أن تقوم الحكومة باستغلال قرض صندوق النقد الدولي الجديد الاستغلال الأمثل وتوجيه تلك الأموال لعمل مشروعات تنموية تساهم في رفع معدلات الإنتاج في الدولة المصرية، مما يسهم في زيادة الأرباح ومن ثم تزداد قدرة الدولة في سد عجز الموازنة العامة والعجز في ميزان المدفوعات للدولة.
وينتج عن كل ذلك حدوث الأكتفاء المحلي ومنه تتراجع معدلات التضخم الراهنة خصوصًا وأن المركزي فعل حد أقصى للسحب من البنوك، وأوضح خبير اقتصادى آخر أن البنك المركزي المصري أصبح الآن يعمل بحسب السياسات المستقلة التى يكون هدفها الأساسي الصالح المصري العام والتصدي لمواجهة التضخم الذي لاحق العديد من دول العالم.
وبالنسبة لسعر الدولار وما يتعلق به فقد قال الخبير أن رفع سعر الفائدة هو قرار توقعه الكثير وهو ما يتماشى مع قرار المجلس الفيدرالي الأمريكي الذي قد رفع هو الآخر سعر الفائدة، وأكد على أن قرار رفع الفائدة سيكون له دور فعال في السيطرة على التضخم وارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية.