“عاجل” غرامة 20 ألف ريال عقوبة تشغيل العمالة المنزلية دون 21 عام وفقاً لتحديثات لائحة العمالة المنزلية

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالتأكيد أن لائحة العمالة المنزلية الجديدة، تؤكد أنه يتم حظر تشغيل العمالة المنزلية التي تقل أعمارهم عن 21 عام، وأنه في حالة مخالفة هذا الأمر قد يتعرض صاحب إلى عقوبة تشغيل العمالة المنزلية، وسوف نقوم بتوضيح كافة التفاصيل التي تكون خاصة بذلك الأمر.

عقوبة تشغيل العمالة المنزلية

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية أنه في حالة مخالفة صاحب العمل لقرار عدم تشغيل العمالة المنزلية أقل من 21 عام، فإن ذلك قد يعرضه لغرامة تصل إلى 20 ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى أنه لابد أن يكون الاختصاص الخاص بعملية تلقي الشكاوى وتسويتها ودياً، وأن يتم ضبط كلاً من المخالفات سواء كانت من العامل المنزلي أو من صاحب العمل، ويتم إرسالها لوزارة الموارد البشرية، ويشترط أن لا يتم الإخلال بما تقضي به كافة الأنظمة الأخرى.

عقوبة تشغيل العمالة المنزلية
عقوبة تشغيل العمالة المنزلية

لائحة العمالة المنزلية 1445

نصت لائحة العمالة المنزلية التي قامت وزارة الموارد البشرية بالإعلان عنها، على أنه:

  • جميع المدد والمواعيد التي يكون منصوص عليها في عقد العمل المنزلي تحسب بالتقويم الميلادي، ما لم ينص العقد على خلاف لذلك.
  • بالإضافة إلى أنه يبطل أي شرط أو مصالحة أو إبراء يكون مخالف لأحكام اللائحة، وذلك خلال سريان عقد العمل المنزلي، ما لم يكن هذا يعوض بالفائدة للعامل المنزلي.
  • ويجب العلم بأن جميع المبالغ التي تكون مستحقة للعامل المنزلي أو ورثته، تكون ضمن هذه اللائحة، وأنها تعد ديوناً ممتازة من الدرجة الأولى.
  • وأنه من الضروري معرفة أن للعامل المنزلي وورثته إمكانية في سبيل إستيفاء المبالغ امتياز على كافة الأموال التي تكون خاصة بصاحب العمل.
  • ولا تقبل أي دعوى أمام المحكمة المختصة، والتي تكون متعلقة بالمطالبة بحق من الحقوق التي يكون منصوص عليها، سواء كانت في اللائحة أو الناشئة التي تخص عقد العمل المنزلي، وذلك بعد أن يمضي 12 شهراً من تاريخ إنتهاء عقد العمل المنزلي، وفي حالة لم يقوم المدعي بتقديم عذراً مقبولاً أو في حالة صدور من المدعي عليه إقرار بهذا الحق.
  • وأنه تبعاً للمادة رقم “7” فإن جميع الأحكام الخاصة بالتعاقد بين كلاً من طرفي العلاقة، يتم تنظيمها عن طريق عقد عمل منزلي، وذلك تبعاً لجميع النماذج الخاصة بالعقود الإلزامية والتي تقرها وزارة الموارد البشرية.