كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن عدد من الحالات التي يتم بناء عليها منع مقيمي دول مجلس التعاون الخليجي من دخول دولة الإمارات، وذلك عندما يتم الوصول لمنافذ الدولة، وقد جاء ذلك بالتزامن مع إصدار مظلة “التأشيرة الإلكترونية”، أو العمل على تقديم إذن دخول مقيم الى دول مجلس التعاون الخليجي، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور أبرز ما أشارت إليه الهيئة الاتحادية في هذا الصدد بخصوص 4 حالات تمنع مقيمي مجلس التعاون من دخول الإمارات.
إصدار التأشيرة الإلكترونية
قد أشارت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك الى عدد من الضوابط والحالات لكي يتم دخول الإمارات من جانب مقيمي مجلس التعاون، حيث أشارت إلى أنه من الضروري على الأجانب المقيمين في أي من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى أن يتم الحصول على التأشيرة الإلكترونية، والتي تعد شرط هام من شروط لدخول دولة الإمارات، ليكون ذلك قبل سفرهم مباشرة، وهي التأشيرة التي جاءت تعمل على إتاحته البقاء في الدولة لمدة تصل الى 30 يومًا من تاريخ الدخول، وذلك مع القابلية لكي يتم تحديد هذه المدة لتكون مرة واحدة لمدة 30 يومًا.
4 حالات تمنع مقيمي مجلس التعاون من دخول الإمارات
وبخصوص الحالات التي يتم فيها العمل على منع حاملي التأشيرة الإلكترونية من دخول الدولة، فقد اشارت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات في هذا الصدد، أن الحالات جاءت تتمثل فيما يلي.
- لن يتم السماح لحامل إذن ان يقوم بدخول مقيم أو مرافق مجلس التعاون الدخول للدولة، وذلك في حال قد اتضح أن إقامته منتهية أو ملغاة.
- كما أنه لم يتم السماح كذلك لحامل إذن دخول مقيم مجلس التعاون الدخول للدولة، وذلك في حالة قد تم تغيير المهنة الخاصة به بعدما تم العمل على إصدار إذن الدخول.
- تم التنويه كذلك ان الحصول على التأشيرة الإلكترونية للأجانب المقيمين بالفعل في أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، يعد واحد من الشروط الاساسية لكي يتم دخول دولة الامارات.
- كما يتم العمل على إرسال التأشيرة الإلكترونية إلى البريد الإلكتروني الذي قد تم تسجيله في الطلب، وذلك بعدما ان الانتهاء من المعالجة في حال ان اعتماد الموافقة.