أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأحد الإفراج عن بضائع بقيمة 300 مليون دولار، يومي الأربعاء والخميس إيذانًا ببدء الترتيبات الخاصة بالإفراج عن جميع السلع والمنتجات في الموانئ المصرية على التوالي.بلغ إجمالي ما تم الإفراج عنه منذ بداية الشهر الجاري نحو 5 مليارات دولار، من إجمالي البضائع المحجوزة في الموانئ المصرية بقيمة 14.5 مليار دولار، بحسب المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد.
وأضاف سعد في بيان للمجلس: “حجم البضائع المتبقية في الموانئ اعتباراً من اليوم الأحد يصل إلى نحو 9.5 مليار دولار” ، مؤكداً أن الحكومة وبالتعاون مع “القطاع المصرفي”، أعدت وخططت للإفراج عن باقي البضائع خلال الفترة القصيرة المقبلة، مشيرًا إلى أن من بينها بضائع صب تقدر بنحو 3.4 مليار دولار.
رئيس الوزراء يضع خطة الإفراج عن السلع قبل شهر رمضان
وأشار مدبولي إلى الاتفاق مع محافظ البنك المركزي على الأولويات التي سيتم نقلها حسب ترتيبها بهدف العمل على الإسراع في الإفراج عن جميع السلع في الموانئ، خاصة تلك المتعلقة بالسلع الغذائية مع اقتراب شهر رمضان ،وكل ما يتعلق بالمتطلبات اللازمة للإنتاج.وأضاف مدبولي في لقاء مع وزراء التموين والزراعة والتجارة والصناعة ورؤساء اتحادات الصناعات والغرف التجارية والصناعات الغذائية، أن الحكومة تعمل من خلال أجهزتها على توافر السلع المختلفة في الأسواق بهدف تحقيق حالة التوازن في الأسعار وتخفيف العبء عن المواطنين.
وشهد الاجتماع التوافق على أولوية إطلاق الزيوت والبقوليات واللحوم والأعلاف ، والإعلان عن خطة واضحة للإفراج الجمركي عن البضائع ، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بمتطلبات تصنيع الأغذية وإنتاجها ، لتكون بمثابة رسالة استقرار. والطمأنينة للسوق.
رفع الفائدة بنسة 3%
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع الفائدة بنسبة 3٪ ، نهاية الأسبوع الماضي ، وتزامن ذلك مع استمرار الحكومة في سياسة التشديد النقدي للسيطرة على سعر الدولار والتضخم بالطريقة التقليدية. الحلول التي عطلت الاستثمارات والعمل في المصانع والشركات ، ودخلت البلاد في ركود تضخمي غير معروف متي ينتهي؟ سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء المصرية 33 جنيهاً في المتوسط ، مقابل سعر صرف يدور حول 24.75 جنيهاً للدولار في البنوك ، بزيادة أكثر من 8 جنيهات للدولار ، وذلك بسبب زيادة الطلب على العملة من الأفراد والشركات وقلة المعروض في السوق.