بعد تطبيق لائحة الغرامات 2023.. الوزارة تكشف جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدّث

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدّث، من أجل رفع امتثال المباني وتوفير بيئة تنافسية عادلة بين المنشأت التجارية المختلفة ومنع انتشار التشوه البصري وذلك عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” تحت شعار “التزامك يحميك من المخالفات” كما قامت بالإجابة على الكثير من الأسئلة الشائعة المتعلقة بجدول الجزاءات المحدث، وجاءت التفاصيل كالتالي.

جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية

يحدد جدول المخالفات الجزاءات المترتبة عليه ويتمحور الهدف من تحديث جدول الجزاءات في تعزيز شفافية القطاع البلدي مع حوكمة الاجراءات الرقابية، بالإضافة إلى الامتثال لشروط اللوائح التنفيذية والأدلة الإجرائية للتراخيص والخدمات، كما يعمل على رفع مستوى الصحة العامة والنظافة ومنع التشوه البصري في المدن وخلق بيئة تنافسية عادلة بين المنشآت التجارية المختلفة، وعلى جانب آخر يتم تحديد مقدار وقيمة الغرامة والمخالفات حسب جدول تصنيف المنشأة التجارية وفقاً للحجم وجدول تصنيف البلديات والأمانات.

جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدّث
جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدّث

مراعاة المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في جدول الجزاءات

يتم الأخذ في الاعتبار في جدول الجزاءات والمخالفات مراعاة المنشأت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك من خلال ما يلي:

  • القيام بوضع حد أقصى وحد أدنى لكل غرامة أو عقوبة.
  • العمل على تنفيذ مبدأ التنبيه على المخالفات الغير جسيمة قبل تطبيق الجزاء.
  •  يراعى حجم المنشأة مع اعتماد التصنيف وفق البلديات والأمانات وحجم العمل داخلها.
  • العمل على فرض الغرامات والعقوبات بشكل تدريجي للمخالفات الغير جسيمة.
  • الحد من الاجتهادات الرقابية.
  • حفظ الحقوق لكافة الأطراف في العملية الرقابية.

ملاحظة المخالفات البلدية الجسيمة هي التي تؤدي إلى حدوث ضرر كبير على صحة الإنسان أو الصحة العامة.

جدول المخالفات والجزاءات البلدية
جدول المخالفات والجزاءات البلدية

أهداف جدول الجزءات

تسعى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى تحقيق الامتثال إلى التشريعات والأنظمة البلدية لرفع مستوى الخدمات ومنع انتشار مظاهر التشوه البصري وذلك من خلال إجراء تحديثات على جدول المخالفات البلدية بما يضمن تعزيز الامتثال للوائح التنفيذية  ودعم المنشأت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى إعطاء مهلة من أجل تصحيح المنشأت التجارية للمخالفات الغير جسيمة حتى يتم التصحيح قبل إيقاع الجزاء.