تعمل وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية على تطوير وتقنين القوانين والقواعد وفق ما يلائم حياة المواطنين، كما تهدف القوانين لتحقيق الشفافية وإيصال الحقوق وليس الهدف منها هو إلحاق الضرر بالمواطنين، كما تعمل الوزارة على رفع كفاءة قطاع المحاماة وعزيز الجوانب القانونية، وقد صدرت أمس الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر 2023 عبر اجتماع مجلس الوزراء السعودي بشأن تعديلات في نظام المحاماة ونظام التوكيلات، كما شملت القرارات تمكين مكاتب المحاماة الأجنبية من تقديم الاستشارات المتعلقة بأنظمة المملكة، وقد توجه السيد الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل السعودي بتقديم الشكر لخادم الحرمين وولي عهده على تلك القرارات الحكيمة، للمزيد من التفاصيل عبر فقرات المقال.
وزير العدل السعودي
رفع السيد الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل السعودي باقة شكر وامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على صدور التوجيهات المكية عبر اجتماع مجلس الوزراء بتعديل المادة 51 من نظم المحاماة وتمكين مكاتب المحاماة الأجنبية من تقديم الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية.
وزير العدل يشيد بتمكين المحاماة الأجانب
كما أكد الدكتور الصمعاني أن تمكين مكاتب المحاماة الأجنبية من شأنه أن يسهم في تطوير البيئة القانونية، كذلك رفع كفاءة بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة، كما أوضح أن مكاتب المحاماة الأجنبية تسهم كذلك فيما يلي:
- رفع كفاءة قطاع المحاماة.
- رفع مستوى الاحتراف القانوني في المهنة.
- ثم تعزيز كفاءة الجوانب القانونية.
قرار حصر إصدار الوكالات
أعلنت وزارة العدل عن بدء تطبيق العمل بقرار حصر إصدار الوكالات فيما يتعلق ببنود المطالبات والمحكم، كما بينت أنه من الآن لا يحق الترافع في القضايا إلا عبر محامين مختصين ومرخصين، كما تم تخصيص أيقونة جديدة عبر منصة ناجز، ولا يجوز لأحد من الأقرباء أيضا الترافع إلا من أقارب الدرجة الربعة فقط، وكذلك الجهات التالية:
- الممثل النظامي للشخص المعنوي.
- كذلك الوصي أو القيم.
- ناظر الوقف في قضايا الوصاية او القوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها.
- مأمور بيت المال يمكن أن يترافع فيما هو من اختصاصه حسب النظم واللوائح والتعليمات.