أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، عن لائحة عقوبات لمخالفات الخدمات البيئية، وذلك من أجل الحد من التحديات ذات الصلة بالمخالفات والغرامات، التي يتم فرضها على المنشآت التجارية، والتي أبرزها تضارب المصالح و تقديم بيانات أو مستندات مزورة، بحيث تصل عقوبة هذه المخالفات إلى 250 ألف ريال سعودي.
لائحة عقوبات لمخالفات الخدمات البيئية
في حال قام المواطن بتقديم بيانات ومستندات مزورة للمركز من أجل الحصول على ترخيص، أو في حال قيامه بتقديم أوراق أو مستندات مزورة أو مصطنعة أو ملفقة، فتقع في حقة غرامة مالية بقيمة 250 ألف ريال سعودي، وهى أكبر عقوبة باللائحة، وفي حال إدراج معلومات غير صحيحة عن عمد في التقارير أو السجلات والبيانات المقدمة إلى المركز المختص، تكون العقوبة في هذه الحالة على أقل قيمة 10 آلاف ريال سعودي، مع الإحالة للنيابة.
كما ألزمت وزارة البيئة المخالفين في عدم الاحتفاظ بالسجلات والبيانات وفق أحكام اللائحة، بغرامة مالية تبدأ من 5 آلاف ريال سعودي وحتى 50 ألف ريال سعودي، كما يتم تطبيق غرامة تبدأ من 3 آلاف ريال وحتى 5 آلاف ريال سعودي، على عدم تزويد المركز بالبيانات والسجلات عندما يطلبها، كما يتم دفع غرامة بقيمة 200 ريال وتصل إلى 500 ريال في حال عدم الالتزام بضوابط التراخيص.
عقوبات للمخالفات وردت باللائحة
تم فرض غرامات مالية تبدأ من 10 آلاف ريال سعودي وتصل إلى 150 ألف ريال سعودي، وذلك ضمن 12 مخالفة وردت ضمن اللائحة والتي تتضمن، حدوث أضرار بيئية نتيجة الأخذ بالدراسات، أو التقارير أو الأبحاث المقدمة، كما حددت وزارة البيئة غرامة تصل إلى 50 ألف ريال سعودي، وأقل قيمة لها 5 آلاف ريال سعودي، وهذا في حال قدم المستفيد الخدمات البيئية من دون الحصول على ترخيص أو بعد إلغاء الترخيص.
تضارب المصالح
في حال عدم الإفصاح عن تضارب المصالح عند إجراء الدراسات البيئية، أو عدم الاستعانة بمختصين أكفاء عند إنجاز الأعمال، فيتم تطبيق عقوبة تبدأ من 20 ألف ريال سعودي، وعند تقديم بيانات أو معلومات أو نتائج غير صحيحة في أي خطة أو دراسة إلى المركز المختص تطبق عقوبة بحد أدنى ألف ريال سعودي.