تعمل المملكة العربية السعودية على سن القوانين والضوابط التي من شأنها الاهتمام بالصالح العام للمواطنين، وذلك وفق ما تراه الإدارة السياسية ملائم في الوقت المحدد، ومنذ أيام قليلة صدرت قرارات رسمية من مجلس الوزراء السعودي باحتساب المدد في كافة الإجراءات الرسمية والتعاملات الحكومية بالتقويم الميلادي، وقد وردت بعض الاستثناءات على ذلك القرار نوضحها عبر فقرات المقال التالي.
احتساب المدد بالتقويم الميلادي
أصدر ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان قرارات عبر اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر 3023، تنص على احتساب المدد في كافة الإجراءات والتعاملات الحكومية داخل المملكة العربية السعودية بالتقويم الميلادي وليس التقويم الهجري، وذلك باستثناء الفئات الوارد ذكرها بالفقرة التالية.
الفئات المستثناة من إحتساب المدد بالتقويم الميلادي
وفق نص بيان مجلس الوزراء السعودي جاءت استثناءات احتساب المدد بالتقويم الميلادي وفق لما يلي:
- في حال كان الأمر مرتبط بأحكام الشريعة الإسلامية ومبنية على التقويم الهجري.
- ثم ما يرد فيه نص صراحة أن تحتسب مدته بالتقويم الهجري وبناء على العقد المبرم.
التأمينات الاجتماعية
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية أنه سيتم العمل باحتساب مدد الحصول على المعاش التأميني وفق التقويم الهجري، وذلك بواقع 58 عام ميلادي الموافق 60 عام بالهجري، ولن يتم تغيير القانون، وذلك ضمن الاستثناءات المتاحة، كما بينت أنه حال طرأ أي جديد سيتم الإعلان عنه عبر الموقع الرسمي.
الفئات المشمولة
أكدت المصادر الرسمية أن قرار مجلس الوزراء بالعمل بالتقويم الميلادي يشمل ما يلي:
- الإجراءات والتعاملات التي حددت فيها المدد النظامية في جميع الأنظمة.
- اللوائح والتعاميم والتوجيهات الكريمة.
- كما بينت أن القرار يبدأ العمل به منذ صدوره بتاريخ 32 أكتوبر 2023.