” وزارة الخارجية” تطلق المرحلة الثانية من خدمة إصدار تأشيرة زيارة الأعمال بالخطوات إلكترونيًا

أطلقت وزارة الخارجية والاستثمار بالمملكة العربية السعودية، المرحلة الثانية من خدمة إصدار تأشيرة زيارة الأعمال وهي ” مستثمر زائر” وهذا بالخطوات الإلكترونية لكي تتضمن باقي دول العالم، حيث جاء تقديم هذا النوع من الخدمات للمستثمرين من الخارج، وهذا ضمن جهود المملكة السعودية من أجل تحقيق كافة تطلعات القطاعات الاستثمارية المتناغمة مع رؤية المملكة 2030.

وهذا من أجل جذب العديد من شرائح المستثمرين من كافة أنحاء العالم، لكي يتم تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل بدء ممارسة الأعمال، مع مراعاة التركيز على جذب مزيد من الاستثمارات النوعية الكبيرة، وذلك نظرًا لدورها الكبير والفعال في تحريك عجلة الاقتصاد.

إصدار تأشيرة زيارة الأعمال

أشار وكيل وزارة الاستثمار لخدمات المستثمرين المتكاملة ” محمد أبا حسين” بأن تأشيرة زيارة الأعمال، مستثمر زائر هي بمثابة تأشيرة تستهدف إتاحة الفرص الكاملة لجميع المستثمرين الأجانب وكذلك منسوبي المنشآت الأجنبية، التقديم على تأشيرة زيارة إلكترونية عن طريق المنصة التابعة لوزارة الاستثمار، حتى يتم معالجة الطلب من أجل إصدار تأشيرة زيارة الأعمال بشكلًا رقميًا من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات التابعة لوزارة الخارجية.

وهذا دون الحاجة لمراجعة أي ممثليات بالمملكة السعودية بالخارج من أجل أخذ السمات الحيوية، كما يمكن الاستفادة من التأشيرة لفترة تصل حتى عام واحد بدخول متعدد، بالإضافة إلى أنه يمكن عدد من المستفيدين الحصول على التأشيرة بشكلًا فوريًا، وهذا من أجل زيارة السعودية والاطلاع على الفرص الاستثمارية.

خطوات استخراج تأشيرة مستثمر زائر

يمكنك استخراج تأشيرة مستثمر زائر إلكترونيًا من خلال إجراء عدة خطوات معينة تتمثل فيما يلي:

• التقدم بطلب تأشيرة زيارة أعمال من خلال منصة الوطنية الموحدة للتأشيرات بوزارة الخارجية.
• إتمام معالجة الطلب بشكل دقيق.
• إصدار التأشيرة بشكلًا فوريًا من السفارة الرقمية.
• إرسالها من خلال البريد الإلكتروني للمستثمر.

من هم المستفيدين من الخدمة؟

أما من حيث المستفيدين من الخدمة، فهم المستثمرين من جميع دول العالم، حيث بينت وزارة الخارجية بأن الخدمة تساهم بتحقيق الكثير من مستهدفات رؤية المملكة 2030، لكي تصبح أكبر قوة استثمارية رائدة وتنافسية جاذبة، علمًا أن هذه الخدمة جاءت نتيجًة لتضافر الجهود والتعاون المشترك مع وزارة الخارجية، وذلك لتوفير أفضل الخدمات ذات القيمة الممتازة للمستثمرين.