قام وزير العدل السعودي في إعلان هام له بالتأكيد على كون كل من عقد الإيجار الموحد وما يكون من عقود تأجير السيارات من السندات التنفيذية التي يسري عليها كافة ما يتعلق بالسند التنفيذي من أحكام وقواعد قانونية، ويدخل هذا الإعلان الصادر من الدكتور الوزير وليد بن محمد الصمعاني ضمن مجموعة الإجراءات التي قامت بها الحكومة السعودية مؤخرا والتي تعمل على تعزيز العدالة الوقائية.
عقد الإيجار الموحد
قام الدكتور الصمعاني وزير العدل بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن اعتبار عقد الإيجار الموحد سند تنفيذي يسري عليه كافة الحقوق الخاصة بهذه السندات من حيث كل من الإثبات والتنفيذ، كما اكد الصمعاني أيضا في هذا الصدد على اعتبار عقد أيجار السيارات أيضا من السندات التنفيذية التي تسري عليها كافة الأحكام الخاصة بها، ويأتي هذا التأكيد من جانب العدل السعودي في إطار ما يكون من العدالة الوقائية التي يمكن تحقيقها قبل حدوث النزاع بين أطراف أي من تلك العقود.
استعلام عن عقد إيجار
أفصحت وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان عن كيفية الاستعلام عن كافة ما يخص الحالة التعاقدية للمستأجر سواء كان هذا المستأجر من الأفراد أو الكيانات المعترف بها في المملكة، حيث يعمل هذا الاستعلام على تمكين المستعلم من معرفة العقود الموثقة بطريقة رسمية في برنامج إيجار وما يخص هذه العقود من تفاصيل مواعيد السريان والانتهاء التي يتمتع بها كل عقد على حدة.
طباعة عقد إيجار
عملت منصة إيجار على تمكين أي من أطراف العقد التعاقدي من المؤجر أو المستأجر من طباعة العقود، وذلك بعد تسجيل الدخول في المنصة، والعمل على أبراز العقد المراد طباعته، ثم القيام بالضغط على طباعة من كل تنفيذ الأمر وطباعة العقد المطلوب، كما يمكن للمؤجر أو المستأجر أيضا الاحتفاظ بأي من العقود الموثقة في منصة ابشر، وذلك عن طريق الضغط على العقد المطلوب ثم النقر على علامة عين من اجل الحفظ.
لجنة إشراف على عقد الإيجار الموحد
وعلى الجانب الأخر فقد قام وزير العدل بالإعلان عن ضرورة تشكيل لجنة إشرافية تعمل على تعزير مبادرة العدالة الوقائية، وهذه اللجنة التي سوف يتم تشكيلها بقرار رسمي من الوزارة تكون برئاسة وزير العدل وعضوية عدد من المسئولين في وزارة العدل، مع عضوية نائب الوزير، وذلك للعمل على مراجعة كافة الاستراتيجيات التي تقوم عليها المبادرة والعمل على تحقيق ما تدعو إليه من أهداف.