ما هي تفاصيل مشروع المساهمة العقارية المقترح؟ الهيئة العامة للعقار تجيب

في الآونة الأخيرة قامت الهيئة العامة للعقار بطرح مشروع المساهمة العقارية الجديد للحصول على استطلاعات الرأي لجميع المطورين العقاريين وتحديد قوة المشروع الفنية والمالية والمؤسسية على حسب حجم المشروع، ومن الجدير بالذكر أنه لا يمكن الحصول على ترخيص لنفس العقار في فترة واحدة.

تفاصيل مشروع المساهمة العقارية

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن اهتمامها الكبير بآراء المهتمين والمشاركين في السوق المالية حول مشروع طرح الشهادات العقارية على أن يسري هذا الاستطلاع لمدة 15 يوم في الفترة بين 5 من نوفمبر حتى 20 نوفمبر لعام 2023 وأوضحت أن الهدف من مشروع المساهمة العقارية:

  1. تنظيم عملية طرح الشهادات الاستثمارية في السعودية لمواكبة التطورات الموجودة في القطاع العقاري.
  2. توضيح ضرورة أن يكون طلب الحصول على الشهادة العقارية مقدم من مؤسسة السوق المالي.
  3. تعريف المهتمين والمعنيين في المشروعات العقارية الأوراق والمتطلبات اللازمة للتسجيل في سجل المساهمين.
  4. إلزام المؤسسات بتقديم كافة المعلومات الخاصة بالمستثمرين في القطاع.

متطلبات ترخيص عقار

أوضحت الهيئة العقارية أنه لا يمكن لأي شخص الإعلان عن الشهادات العقارية أو حتى التسويق عنها وجمع أموال إلا عن طريق مؤسسات السوق المالية المرخصة وهذا الطرح مقتصر فقط على العملاء المؤهلين والمؤسسين كمستثمرين، كما بينت الشروط اللازمة للحصول على ترخيص العقار:

  • يجب أن يقوم المطور العقاري بتقديم طلب تأهيل لممارسة المساهمة العقارية.
  • يوجد في السجل التجاري نشاط التطوير العقاري التي تمارسه الشركة.
  • شهادة عضوية تفيد باشتراك المؤسسة في الغرفة التجارية وشهادة من مؤسسة التأمين.
  • تحضير قائمة بأسماء المشتركين في الهيئة العقارية.
  • شهادة من الهيئة العامة للزكاة وشهادة توطين.
  • تقديم قوائم مالية معتمدة في العامين السابقين.
  • في حال كانت المنشأة حديثة يتم تقديم تقرير من المحاسب القانوني.

حالات العقار محل المساهمة

أكدت اللائحة على أن الحد الأعلى الذي يتم دفعه من العملاء يجب أن لا يزيد عن 200.000 ريال وفي حال جمع الأموال للمؤسسات العقارية يجب أن لا تزيد قيمة الأموال المجمعة عن 100 مليون ريال سعودي، وأكدت أيضاً على أهمية أن تكون تلك المؤسسة المالية هي المسؤولة عن كل كل ما يخص سجلات المساهمين، كما أوضحت العديد من الحالات التي تسمح بأن يكون العقار مساهمة وهي:

  • في حال كانت الحصة عينية مسجلة يكون العقار مساهمة.
  • إذا تم شراء العقار على أنه مساهمة أو الشراء لصالح المساهمة.
  • يجب أن يتضمن الترخيص الاتفاقية المبرمة مع مالك العقار.