ضوابط عاجلة في السوق السعودي.. الشؤون البلدية تعلن قرارات جديدة في الأسواق الموسمية بالمملكة

أعلنت هيئة الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية صباح اليوم قرارات جديدة في الأسواق الموسمية بالمملكة، وجاء هذا الأمر من اجل الغرض التام للحافظ على تنظيمها وسلامة المستهلك بالإضافة إلى ذلك سهولة وصولة إلى فرص العمل بشكل عاجل، بالإضافة إلى ذلك حددت الشروط الواجب توافرها من اجل تراخيص المواقع الفعالة فقط.

قرارات جديد في الأسواق الموسمية

أوضحت هيئة الشؤون البلدية والقروية بداخل المملكة العديد من الشروط والضوابط الجديدة التي يجب أن يتم توافرها في جميع الأسواق الموسمية الأكثر فاعلية بداخل المملكة العربية السعودية، وقد جاء هذا القرار من اجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين بداخل المملكة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات حصول المواطنين على اكبر قدر من فرص العمل المختلفة، وقد تتمثل احد القرارات الجديدة في التالي وهي:

  • يجب أن يشترط توافر رخصة تجارية في حالة أقامة قاعة مناسبات.
  • يجب أن يتوافر سجل تجاري يتضمن النشاط المقام بتنظيم الفعالية.
  • يجب تقديم كروكي مفصل عن الموقع المختص مع تحديد المساحة الخاصة به.
  • يجب توافر مستند قبول الدفاع المدني بالمشروع.
  • يجب توافر مستند تعاقد مع شركات تنظيم الحشود في حالة أن كانت الأعداد مرتفعة.
  • يجب توافر عقد الاستثمار الخاص بالمواطن.
  • قبل بداء السوق التفاعلي يشترط موافقة الجهات المشرفة على النشاط المقدم.
  • يجب يتوافر موافقة من الأمانة على أقامة المشروع التفاعلي.

المتطلبات المكانية لإقامة الأسواق الفعالية

قد حددت هيئة الشؤون البلدية العديد من شروط والمتطلبات التي يجب أن يتم توافرها بشكل رسمي ومؤكد قبل البدء في الفعاليات التسويقية المحددة، وقد تتمثل في التالي وهي:

  • يجب على أن لا يكون للمشروع تسبب في عرقلة حركة سير المركبات بداخل المنطقة المختصة به.
  • يجب أن يتم السماح بإقامة الفعالية بداخل المجمعات المخصصة لها فقط.
  • يجب أن يتم أقامة الفعالية بداخل الأماكن العامة والتي لا تقوم بالتشويش بداخل الطرق العامة.
  • يشترط أن تكون جميع المشاريع مستوفية الشروط وأساسيات القيام مثل (إضاءة الأنوار، تواجد دورات مياه متعددة، وجود مواقف مختلفة من اجل تنظيم المركبات، يجب توافر مصلي للنساء والرجال بداخل الفعالية).
  • أن تكون احد المشاريع المقامة على وجهات الشارع التجاري.
  • السماح فقط بإقامة الفعالية في المواقع المخصصة للاستثمار ضمن المخططات المعتمدة بداخل اللائحة فقط.