تم وضع سياسات التقويم والاعتماد المدرسي بواسطة هيئة تقويم التعليم والتدريب، وهذا بهدف ضمان وتحسين جودة ونتائج عملية التقويم والاعتماد في المجال التعليمي، تعمل الهيئة على تطوير معايير وإرشادات للتقويم والاعتماد، وتوفير التوجيهات اللازمة للمدارس والمؤسسات التعليمية.
هيئة تقويم التعليم والتدريب
تشمل سياسات التقويم والاعتماد المدرسي تحديد الأهداف والمعايير الرئيسية لعملية التقويم والاعتماد، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات للأطراف المعنية، بما في ذلك المدارس والمعلمين والطلاب وأولياء الأمور والمجتمع المحلي. تهدف هذه السياسات إلى ضمان الشفافية والموضوعية والعدالة في عملية التقويم والاعتماد، وتعزيز رفع مستوى التعليم وتحسين جودته.
جودة المخرجات
تستند هذه السياسات إلى الممارسات الدولية المتميزة في نظم التعليم وجودة مخرجاتها. تتكيف هذه السياسات مع ظروف نظام التعليم العام في المملكة، وتتم مراجعة وتطوير معايير التقويم والاعتماد بشكل منتظم. يتضمن عملية المراجعة تحليلًا مقارنًا للمعايير الصادرة عن منظمات التقويم والاعتماد الدولية. يتم استشارة فريق من الخبراء الوطنيين والدوليين للتحقق من جودة هذه المعايير.
تهدف هذه السياسات إلى تحقيق جودة التعليم ومخرجاته، وتعزيز التميز والتطور في نظام التعليم في المملكة. تعمل هيئة تقويم التعليم والتدريب على توفير الدعم والتوجيه للمدارس والمؤسسات التعليمية لتنفيذ عمليات التقويم والاعتماد بطريقة فعالة ومتسقة. تعتبر هذه السياسات إطارًا قويًا لتحقيق رؤية نظام التعليم في المملكة وتحسين جودته بما يواكب المعايير الدولية.
تقويم خارجي إلزامي
تلك المسودة تحدد أن التقويم الخارجي سوف يكون بشكل ألزامي على كل المدارس الحكومية والأهلية والدولية وذلك من أجل . تشجيعها من أجل تنفيذ عمليات التقويم المدرسي بالتعاون مع وزارة التعليم، وتشجع أيضًا المدارس الأهلية والعالمية على طلب الاعتماد المدرسي وعدم الخوف من ذلك. يُؤكد على أهمية الاعتماد المدرسي كوسيلة لتحسين جودة التعليم.
المسودة توضح أيضًا أن المركز سيضع توقعات محددة لجودة الأداء المدرسي يتوجب على المدارس اتباعها. وسيستند المركز في قراراته على تحقيق المدارس الحكومية لمعايير التقويم المدرسي، بالإضافة إلى معايير الاعتماد المدرسي في المدارس الأهلية والعالمية. يهدف ذلك إلى تعزيز الالتزام بمعايير الجودة والتحسين المستمر في مختلف أنواع المدارس، سواء الحكومية أو الأهلية أو العالمية.
حظر التأثير غير المقبول
تضمنت السياسات حظرًا على ممارسة أي تأثير غير مقبول من قبل المدارس أو المستفيدين على فريق التقويم، أو أعضاء المركز، أو لجان التقويم والاعتماد فيما يتعلق بعمليات التقويم والاعتماد وقراراته. تشمل أشكال التأثير غير المقبول التواصل غير الرسمي مع أعضاء فريق التقويم الخارجي أو أعضاء اللجان المعنية، باستثناء التواصل الرسمي المقبول مثل زيارات المراجعة الميدانية. كما يشمل الحظر التهديدات الصريحة أو الضمنية الموجهة للفرق الخارجية أو أعضاء المركز أو اللجان، والوعود الصريحة أو الضمنية بالمكافآت، والهدايا والضيافة المفرطة داخل المدارس أو خارجها.
في حالة حدوث أي تأثير غير مبرر، يجب إبلاغ المدير التنفيذي للمركز بهذا الأمر. قد يتم إلغاء عمليات التقويم الخارجي واتخاذ إجراءات رسمية إذا تم تحديد تأثير غير مبرر ومفرط. تتم هذه الإجراءات وفقًا لسياسات الهيئة بالتنسيق مع وزارة التعليم. تهدف هذه السياسات إلى ضمان نزاهة عمليات التقويم والاعتماد ومنع أي تأثير غير ملائم يؤثر على جودة العملية التعليمية.