تعمل وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية على سن القوانين والضوابط التي من شأنها العمل على إصلاح حياة الفرد والأسرة، ولا يكون الهدف منها هو إنزال العقوبات أو إلحاق الأذى بالمواطنين، وتعتبر ضوابط إيقاف الخدمات أحد أبرز القوانين التي تم تفعليها وتطويرها خلال العام الجاري، ولكن أصدرت وزارة العدل بيان بتعطيل العمل بتلك الضوابط حتى عام 1446، وذلك وفق لما رفعه عدد من المختصين واللجان الفرعية للوزارة، للمزيد من التفاصيل عبر فقرات المقال.
إيقاف الخدمات 1446
أعلنت وزارة العدل عن تأجيل العمل بالضوابط الجديدة لإيقاف الخدمات إلى منتصف شهر صفر 1446، وذلك بعد أن كان من المقرر له العمل العام الجاري، حيث رفع بعض المختصون واللجان طلب للوزارة بضرورة تخصيص منصة موحدة لهذا الإجراء، وشملت التعديلات الجديدة منح الجهة المكلفة بتنفيذ الضوابط أو بعضها بالانتهاء من أعمالها المنصوص عليها من أعمالها المنصوص عليها وبقيامها بمعالجة إيقاف الخدمات القائمة حالياً.
إنشاء منصة إلكترونية موحدة
كما أكدت وزارة العدل على إنشاء منصة إلكترونية موحدة للقيام بإجراءات الوقف، وتشكل لجنة إشرافية عليها ويكون مقرها الرياض، وتتضمن اللجنة ممثلين من الهيئات والوزارات التالية:
- وزارة الداخلية وممثلين من وزارة العدل.
- ممثلين من وزارة التجارة والاستثمار والموارد البشرية.
- كذلك ممثلين من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الصناعة والثروة المعدنية.
- ديوان المظالم والنيابة العامة ورئاسة أمن الدولة.
- هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
- هيئة حقوق الإنسان والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
أبرز التعديلات على ضوابط إيقاف الخدمات الجديدة
حددت وزارة العدل الضوابط الجديدة لوقف الخدمات للأفراد أو قطاع الأعمال، حيث يتم تطبيقها على ثلاث مراحل (منخفضة، متوسطة وعالية الأثر)، كما أوضحت أن مدة الوقف في المرحلتين الأولى والثانية لا تتجاوز 30 يوم، كما أكدت على انه لا يجوز اللجوء إلى وقف الخدمات للتبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية، ولا يتم اتخاذ إجراء الوقف إلا بموافقة اللجنة الإشرافية وتبليغ المنصة الموحدة.