بشكل رسمي قامت الحكومة بالإعلان عن حجم التعويضات المقدمة من أجل العاملين في الأجهزة العامة من بعد ما تم الموافقة عليها من قبل الحكومة والمجلس السعودي فيما يتعلق بزيادة سلم الرواتب الوظيفي والدعم والمكافآت والحوافز لجميع العاملين في الدولة بما يتناسب مع حجم الزيادات الجديدة في الأسعار العالمية.
أهم القرارات الخاصة بالعاملين في الأجهزة العامة
بالنسبة إلى أهم القرارات التي تخص العاملين في الأجهزة العامة والتي نشرت في جريدة أم القرى الجريدة الرسمية في المملكة العربية السعودية كالتالي:
- أولاً تمت الموافقة على كل القواعد المقررة لأحكام العاملين في الأجهزه العامة وتعويضاتهم، وعلى الأجهزة العامة المشمولة، لديها لوائح إدارية وسلالم رواتب وقوانين تنظم البدلات والمكافآت الخضوع لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
- بالإضافة إلى إعطاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كل بيانات سلالم الرواتب الوظيفية الخاصة بالعاملين لديها من أجل مراجعتها للتأكد من توافقها مع سقف الأجور المعتمد.
- كذلك مراجعة اللوائح الإدارية التي تخص البدلات والمكافآت والمزايا للعاملين لديها، وتقديم اقتراح تعديلها وذلك طبقاً لنموذج اللائحة الإدارية وقائمة البدلات والمكافآت المنصوص عليها في القواعد
- كما على جميع الأجهزة العامة القيام بعمل حصر بالنسبة لحالات العاملين من أصحاب الأجور والمزايا المتجاوزة للسقوف القصوى وتزويد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنتيجة ذلك الحصر.
قرارات مجلس الوزراء
وبخلاف قرارات تنظيم قوانين العاملين في الأجهزه العامة فقد أصدر مجلس الوزراء السعودي في الاجتماع ذاته قرارات بشأن ترقيات على النحو التالي:
- أولاً تمت الترقية للسيد سعود بن إبراهيم بن فيصل العثمان وذلك لوظيفة مدير عام في المرتبة الخامسة عشر بوزارة الداخلية.
- ثانيًا حصول عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز النويصر على وظيفة مستشار أمني وذلك في المرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
- تمت ترقية هيلة بنت محمد بن حمد إلي وظيفة مستشار أول أعمال في المرتبة الخامسة عشر في وزارة الموارد البشرية، وعبد الله بن حمد بن محمد المنيع لوظيفة مستشار هندسة معمارية في المرتبة الرابعة عشرة في وزارة الصحة.
- كما تم ترقية صالح بن حسن بن غيثان آل صيفي القرني إلى وظيفة مدير عام في المرتبة الرابعة عشرة في وزارة الصحة.