“هيئة العقار” تعلن عن تفعيل نظام المساهمات العقارية واللوائح التنظيمية بالمملكة مطلع 2024

انطلقت امس الثلاثاء القمة العالمية لقادة القطاع العقاري، التي تستضيفها الرياض، تحت رعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل، حيث صرح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار السعودي المهندس عبدالله الحماد اكد أن الهيئة أقرت خلال العامين الماضيين 4 تشريعات دخل بعضها حيز التنفيذ تمثل قاعدة أساسية للقطاع العقاري السعودي لتحقيق أهدافه، حيث اكد الحماد على تفعيل نظام المساهمات العقارية واللوائح التنظيمية.

تفعيل نظام المساهمات العقارية

أضاف الحماد على هامش اجتماعات الدورة الـ42 لقمة قادة العقارات العالمية، التي انطلقت امس الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض، أن الهيئة ستقوم بتفعيل نظام المساهمات العقارية واللوائح التنظيمية لإدارة الأملاك وإدارة المرافق والضوابط التنظيمية للإعلانات العقارية والتسويق العقاري بداية العام المقبل.

عنوان القمة المرونة من أجل النمو

قال إن عنوان القمة العالمية لقادة القطاع العقاري هو المرونة من أجل النمو وفي الهيئة العامة للعقار والسعودية ككل كانت تتيح المرونة للنمو، وظهر ذلك في عدة قطاعات بحسب العربية.

تفعيل نظام المساهمات العقارية وتمتع السعودية بالقوة والمتانة

ذكر أن السعودية تتمتع بالقوة والمتانة في الأنظمة التقنية والبنية التحتية الحكومية مع القطاع الخاص، مما يتيح للتقنيات العقارية التعامل معها.

تفعيل نظام المساهمات العقارية وخبرة في نقل الملكية

أضاف لدينا خبرة في نقل الملكية سواء في السجل العقاري أو في أنظمة البورصة العقارية، وأنظمة تأجير وفرز الوحدات العقارية، والأنظمة البلدية والسكنية التي لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بالقطاع العقاري.

إرشادات واهدافا واسعة للجميع

ذكر أن الفرص الاستثمارية تظهر من خلال وجود استراتيجية واضحة وممكنة لها، وقد وضعت رؤية المملكة 2030 إرشادات وأهدافا واسعة للجميع لتمكين هذه الفرص بطريقة محددة.

العديد من الفرص في قطاعات المملكة

قال الحماد إن جميع القطاعات في السعودية خلقت العديد من الفرص، وفي القطاع العقاري أيضا حدثت قفزات في التمويل العقاري خلال السنوات الماضية، على مستوى الإسكان وتحقيق أهدافه والأنشطة العقارية بما في ذلك خدمات اتحاد الملاك والإيجار وغيرها، وسيتم تمكين هذه الفرص إلى حد أكبر في المستقبل من خلال كفاءة التشريعات والبيئات الرقمية الداعمة.

أهداف القمة العالمية لقادة القطاع العقاري

ذكر أن أحد أهداف القمة العالمية لقادة القطاع العقاري هو إلهام التجارب الرائدة على المستوى العالمي، وقد قدم قادة القطاع العقاري تجارب من أكثر من 100 دولة، كما عرضت المملكة العربية السعودية تجاربها في القطاع العقاري وهي وتعتبر من التجارب المميزة، مثل تجربة مشروع المربع والأفكار التصميمية والإضافة التي سيقدمها للمدينة وتجربة مشروع ذا لاين والطريقة التي تم تصميمه بها وتمكين الانسنة داخل المدينة.