أعلن البنك المركزي المصري، وذلك بعد اجتماع لجنة السياسيات النقدية يوم أمس الخميس، أنه تم تثبيت سعر الفائدة لإقراض لليلة واحدة عند 17.25%، وسعر الإيداع لليلة واحدة عند 16.25%، وجاءت حالة تثبيت الأسعار، على عكس التوقعات الاقتصادية التي خرجت من البنوك والمؤسسات الاقتصادية العالمية، والتي تنبئت بوجود تغير في سعر الفائدة، ويعتمد المركزي على خطوات سريعة للسيطرة على التضخم، والذي ارتفع بشكل كبير خلال الفترة الماضية، والذي أعلنوا على أنه وصل إلى 24%.
البنك المركزي يثبت سعر الفائدة
ويكشف اجتماع البنك المركزي المصري أمس، عن السياسية النقدية التي تعتمد عليه، وقرار تثبيت أسعار الفائدة جاء على أساس الـ3% والتي تم رفعها مؤخرًا، لكنها لم تؤثر على الأسواق بشكل كبير،وتثبيت سعر الفائدة من قبل البنك المركزي يعتبر مفاجأة للجميع من خبراء الاقتصاد والعاملين ففي البورصة والبنوك.
توقعات بزيادة سعر الفائدة
وكانت أغلب التوقعات تشير على تشديد السياسية النقدية وزيادة في سعر الفائدة يقيمة تتجاوز الـ1.5%، إلا أن البنك المركزي قرر الاستقرار وتثبيت سعر الماضي للفائدة في حالات الاقتراض والإيداع، إذ أن المركزي المصري قدم رؤية للمستقبل بخصوص التعاملات النقدية.
اجتماع لجنة السياسيات النقدية
وانتشرت التوقعات من قبل الخبرء في الاقتصاد، بخصوص نسبة التضخم في الأسواق والسيطرة عليها من قبل البنك المركزي، حيث وضح أحد الخبراء أنه ومن المتوقع ارتفاع في نسبة التضخم خلال الربع الأول من هذا العام، وتنبأت بوصوله لـ25%، ونسبة التضخم تمثل رقم حقيقي، ويعتمد البنك المركزي على سياسية استباقية للسيطرة على نسبة التضخم والوصل به لـ7% خلال العام المقبل 2024.
وكان توقع الدكتور محمد شادي، الخبير الاقتصادي، أنه من المتوقع زيادة في سعر الفائدة في البنوك المصرية، بنسبة تتجاوز الـ1.5% على النسبة الأعلى الـ25%، وذلك لتحريك الأسواق المالية، وجذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية، إلا أن هذه التوقع لم يرضخ اليه البنك المركزي.
واعتمد البنك المركزي على تثبيت سعر الفائدة في المعاملات البنكية الإقتراض والإيداع، ونوة هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، بأن أثار زيادة في أسعار الفائدة ستأخذ وقت لكي نرى مردودها على الأسواق المصرية، متوقعًا استقرار الأسواق المصرية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد انتهاء فترة شراء الشهادات البلاتينية التي وصلت لفائدة بـ25%.