“الراجحي” يصدر قرار تعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية

أكد أخصائي الموارد البشرية عبدالعزيز المبارك أن قرار تعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل يأتي مراعاة لرواد الأعمال الناشئين على وجه الخصوص، وتابع المبارك في تصريحات لقناة الإخبارية، أن هذه التعديلات تؤثر بشكل كبير على المشاريع الصغيرة المملوكة للمواطنين، سواء بالاستمرار في المشروع أو خلق قوى اقتصادية جديدة، موضحاً أن التعديل يدل على حرص الوزارة على استمرار هذه المشاريع وبناء اقتصاد واعد، وخلق المزيد من فرص العمل.

تعديل جدول المخالفات والعقوبات

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارا بتعديل جدول المخالفات والجزاءات لنظام العمل ولائحته التنفيذية، ويأتي هذا القرار استمرارا لجهود الوزارة المستمرة في مراجعة أنظمة سوق العمل، ودعم استقرار ونمو المنشآت، والحفاظ على حقوق العمال، وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل.

التعديلات الجديدة لجدول المخالفات

تضمنت التعديلات الجديدة تعديلات على قيمة جميع المخالفات، حسب تصنيف فئة المنشأة التي تعتمد على عدد العاملين فيها وتشمل الفئة (أ) المنشآت التي يعمل بها 50 عاملا فأكثر، والفئة (ب) تشمل عدد العمال من 21 إلى 49 عاملا والفئة (ج) تشمل المنشآت التي يعمل بها 20 عاملا فأقل ومراعاة قيم هذه المخالفات بما يسهم في تحقيق الالتزام ودعم المنشآت.

تعديل جدول المخالفات والعقوبات وأهداف التعديلات الجديدة

حيث تهدف هذه التعديلات إلى تحسين بيئة سوق العمل من خلال تكييف الغرامات المالية مع أحجام المنشآت في القطاع الخاص.

غرامات وعقوبات تصل إلى 10 آلاف ريال

تتضمن الأنظمة الجديدة غرامات وعقوبات تصل إلى الآتي؛

• 10 آلاف ريال في حال قيام صاحب العمل بتشغيل عامل غير سعودي دون الحصول على تصريح عمل أو إشعار الموظف.
• كما بلغت غرامة تشغيل العمال غير السعوديين في المهن أو الأنشطة المخصصة للسعوديين 8000 ريال.
• فيما تصل غرامة عدم الالتزام بنسب توطين المهن والأنشطة التي صدرت بشأنها قرارات وزارية تصل إلى 8000 ريال.
• تزداد الغرامات بحسب عدد المخالفات.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

هي وزارة تم تشكيلها بعد ضم وزارة الخدمة المدنية وكانت تسمى سابقا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعد دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية، وهي الوزارة المسؤولة عن الإشراف وتنظيم شؤون العمل والعمال في الوزارات والدوائر الحكومية العامة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية بالمملكة ويرأسها المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.