قامت اللائحة التنفيذية في نظام الوساطة والمصالحة التي طرحتها وزارة العدل من خلال منصة استطلاع بـ حظر فرض التسوية على المتنازعين والزمتهم بالحياد والاستقلال، وضرورة الإلتزام بسرية الجلسات وعدم الإفصاح عن الأحداث أو القرارات التي يتم إتخاذها خلالها إلا في بعض الحالات المحددة.
حظر فرض التسوية على المتنازعين
كشفت اللائحة التنفيذية عن استحداث اعتماد الوسطاء ومقدمي الخدمة بما يعمل على تعزيز الثقة ورفع المعايير المهنية وأكدت على حجية الوساطة الرقمية، وإجازة استخدام الوسائل الإلكترونية في الإجراءات، كما حددت الأهداف وراء نظام الوساطة والمصالحة وهي:
- حتى تعتبر الوسيلة الأفضل لحل المنازعات.
- رفع المعايير المهنية.
- تعزيز التزام الوسطاء والمصلحين بالقيم والسلوكيات المهنية.
- تغعيل الوساطة والمصالحة.
- تقوية الروابط الاجتماعية وبالتالي العلاقات التجارية.
- تحسين تنافسية المملكة والبيئة المحيطة بالعمل.
- تقوية التحول الرقمي والتطوير الإجرائي والمساعدة في تحقيق التنمية الاجتماعية.
- تحسين قيم النزاهة والمساءلة وحماية الوسيط والمطلح.
- ضبط القطاعين “الخاص والغير ربحي” في أعمال الوساطة والمصالحة.
ما هي اللائحة التنفيذية للنظام
تعتبر اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة كل عملية يقوم بها وسيط أو أكثر من أجل مساعدة الأطراف للوصول إلى تسوية ودية وقت المنازعات التي تنشب من علاقة نظامية أو المرتبطة بها، سواء كان بشكل كامل أو جزئي، هذا دون أن تكون للوسيط صلاحية فرض تسوية للمنازعة.
أنواع الوساطة الخاضعة للنظام
قامت اللائحة بتحديد الوساطة التي تخضع للنظام وهي:
- الوساطة التي يتم إجرائها على حسب اتفاق سواء كان قبل المنازعات أو بعدها.
- الوساطة التي تتم من خلال نص نظامي باللجوء إليها.
- التي يتم إجرائها اعتماداً على إحالة من محكمة أو هيئة تحكيم أو جهة مختصة بنظر المنازعات تبعاً للأحكام النظامية.
- الوساطة المُجرية على حسب طلب أحد أطراف المنازعة.
حالات الإفصاح عن البيانات
وفرت اللائحة التنفيذية عدد من حالات التي يمكن فيها الإفصاح عن البيانات أو المعلومات والوثائق المرتبطة بالوساطة، هذا من خلال الأحوال المرتبطة بالإفصاح المتفق عليه من قبل الأطراف، وهي:
- تقوم اللاشحة بتحديد الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام السرية.
- إفصاح أحد الأطراف من أجل الحصول على المشورة القانونية.
- الإفصاح عن مخالفات الوسيط والحاضرين للجلسة من غير الأطراف داخل المحكمة أو الجهة المختصة.
- الإفصاح الذي يقتضيه تنفيذ اتفاق التسوية.
- الإفصاح المصحوب بنظام في حدود الأحكام.