لم تعد تفصلنا سوى أيام قليلة عن تطبيق قرار منع التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقرات إقليمية في المملكة، وذلك ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها المملكة في إطار رؤيتها لخلق اقتصاد مستدام وتعزيز بيئة الاستثمار، وسيمنع القرار هذه الشركات والمؤسسات التي لا تلتزم بسياسة نقل مقارها من المشاريع الحكومية دعما للمنتج المحلي السعودي.
منع التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقرات إقليمية
في التفاصيل يمثل انتقال الشركات الأجنبية للعمل من المملكة بداية عام 2024 تحولا كبيرا في النظام الاقتصادي السعودي مع حزمة الحوافز التي تقدمها الحكومة لجذب الكيانات التجارية والاستثمارية مع تعديلات جوهرية في بيئة العمل والعاملين وتحسين البنية التحتية.
القرار له أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني
سيكون لهذا القرار أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني، حيث من المتوقع أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات الاستثمار الأجنبي وخلق فرص عمل للسعوديين والعديد من الفوائد المباشرة وغير المباشرة، وجعل المملكة وجهة استثمارية إقليمية، حيث تتمتع باستقرارها المالي وبيئة خصبة ناضجة وقوة شرائية هي الأقوى في الأسواق المجاورة.
أهداف قرار منع التعاقد مع الشركات
قال عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة بجامعة الملك سعود الدكتور خليل الذيابي لقد عملت المملكة لسنوات طويلة على إصلاح الاقتصاد السعودي، وفرضت تشريعات واضحة وشجاعة قللت من البيروقراطية الروتينية، لكني أعتبر هذا القرار هو الأكثر تميزا، لأنه يضم مجموعة من الأهداف على كافة المستويات فيما يتعلق بالتوظيف ودعم المنتجات محليا، فضلا عن جذب رأس المال الأجنبي وتنويع روافد القطاعات الاقتصادية، مع خلق أكبر عدد من فرص العمل للسعوديين.
تحفيز وتطويع عمل الشركات الأجنبية
أوضح الذيابي أن هذا الأمر سيكون له أثر كبير في تحفيز وتطويع عمل الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعامل مع المملكة، ويهدف القرار إلى تقليل التسرب الاقتصادي وتوفير فرص العمل ورفع كفاءة الإنفاق.
منع التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقرات إقليمية والسوق السعودي مصدر مهم لجذب الاستثمار
أضاف هذا سيجعل السوق السعودي مصدرا مهما لجذب الاستثمارات، وبالتالي ستكون الرياض المركز المالي والاقتصادي الجديد لمنطقة الشرق الأوسط وستستفيد هذه الشركات الإقليمية من الخبرات الوطنية ومعرفتها بالسياسات والإجراءات وتقاليد وثقافة المملكة والبنية التحتية للمملكة بمشاريعها العالمية ومدنها الاقتصادية جاهزة لذلك.
مقرات لشركات عالمية تهدف إلى توظيف الأيدي العاملة
اختتم إن وجود مقرات لشركات عالمية يهدف إلى توظيف الأيدي العاملة السعودية لتحقيق التوازن وجاء في وقت مهم للغاية، ومن غير المعقول أن تأتي شركة من الخارج ليس لها حتى مقر رئيسي في المملكة وتطلب منافسة شركة موجودة في المملكة تشارك في توظيف الشباب السعودي وغيرها من القيم الاقتصادية التي توفرها للبلد المضيف.