يعتبر برنامج شراء المديونيات العقارية من البرامج التمويلية القائمة حاليًا في البنوك أو شركات التمويل، يلجأ بعض من العملاء للحصول على برنامج شراء المديونيات العقارية إما بسبب تحويل صيغة العقد من الإجازة المنتهية بالتمليك إلى صيغة المرابحة أو الإيجارة بقسط ثابت كما يمكن الاستفادة من نسبة المرابحة الذي يكون أقل من المتعاقد عليه حاليا، كما يرغب البعض في تقليل القسط الشهري ليكون أقل من القسط القائم.
التقديم على تمويل شراء المديونيات العقارية
من هنا يمكن التقديم على التمويل حيث أنه من مزاياه أنه متاح التمويل لجميع موظفي القطاعات الحكومية والخاصة بالإضافة إلى:
- لا يحتاج التمويل إلى دفع مبلغ مقدمة.
- سداد الالتزامات الأخرى القائمة.
- تصل نسبة التمويل إلى 90% من إجمالي العقار والذي يبلغ بحد أقصى 5.000.000 ريال.
- اتاحة بقاء عقود التضامن عند شراء المديونية.
شروط الحصول على برنامج شراء المديونيات العقارية
- ينطبق على العقارات السكنية الموجودة في الحيز العمراني وضمن المخططات المعتمدة.
- أن يكون العقار أو المبنى في النطاق الفعلي لشركة دار في الرياض والشرقية والغربية.
- لا يتعدي عمر العقار عن 40 عام عند انتهاء العقد.
- الراتب الشهري للعميل الموظف الحكومي لا يقل عن 5000 ريال، والقطاع الخاص 9000 ريال سعودي.
- لا يوجد أى تعثرات أو تأخير في سداد الأقساط للتمويلات السابقة.
- الحد الأدنى لمدة الخدمة للموظف الحكومي 3 أشهر والقطاع الخاص سنتين.
- عمر العميل يتراوح بين 21 عام إلى 60 عام عند نهاية العقد.
- لا تتعدي قيمة المديونيات القائمة عن 90% من قيمة العقار.
- التأكد من سلامة السجل الائتماني للعميل من التعثرات والتأخير.
- لا يزيد عمر العميل المتقاعد عن 65 عام عند آخر قسط.
- لا يحتاج التمويل إلى دفع مبلغ كمقدمة.
- أعلى نسبة يمكن استقطاعها من الراتب ما بين 55% إلى 65%.
الحد الأعلى للتمويل نظاماً يبلغ 90% من قيمة العقار بحيث لا يزيد عن 5 مليون ريال وهذا الأمر يخضع إلى مجموعة من الشروط ومن أهمها الدخل الشهري للعميل وعمر العميل والمدة المتبقية للتقاعد، ولا يتم احتساب الدخل الإضافي الذي لا يتعلق بالراتب الشهري، والرسوم الإدارية التي تكون موضحة في العرض المقدم، كما لا يتم إضافة أي رسوم إضافية غير المتعارف عليه لدى جهات التمويل كرسوم التقييم.