كشفت الهيئة العامة للعقار عن البدء في حصر دفع الإيجار للعقود السكنية عن طريق القنوات الرقمية في إيجار وذلك بداية من تاريخ 15 من يناير 2024، والجدير بالذكر أن الهيئة قد أوضحت أن في حال كان العقد ساري وقبل التاريخ المحدد للدفع عبر إيجار يستطيع المستأجر الدفع عبر التحويل البنكي للوسيط، أو التحويل البنكي للمؤجر، كما يمكن الدفع النقدي ولكن في جميع الأحوال يشترط طلب استخراج سند قبض إلكتروني.
حصر دفع الإيجار للعقود السكنية
أوضحت الهيئة العامة للعقار أن بدء حصر الدفع عبر القنوات الرقمية في إيجار يتضمن كافة عقود الإيجار السكنية الجديدة، وبالتأكيد لن يعتد بعد هذا التاريخ أي إثبات لعملية دفع الايجار خارج حدود القنوات الرقمية المحددة سواء (مدى أو السداد عبر استخدام رقم مفوتر 153)، والجدير بالذكر أن الهيئة قد أضافت عدم شمول العقود الإيجارية التجارية لقرار الحصر.
الإيقاف التدريجي لإصدار سندات القبض الإلكترونية
أوضحت الهيئة العامة للعقار أنها ستبدأ من 15 يناير في إيقاف إصدار سندات القبض الإلكترونية عقود الإيجار السكنية الجديدة بشكل تدريجي، وبالتالي ستسوى الدفعة آليًا عند السداد بإحدى القنوات الرقمية المحددة دون حاجة مستفيد إلى إصدار سند القبض، ويكون ذلك تطبيقًا إلى قرار مجلس الوزراء الحامل رقم 131 والخاص بوضع ترتيبات لتوفير سداد إلكتروني لمدفوعات العقود السكنية، مبينًا أن ذلك يصب في مصلحة المواطن مما يسهل على المستأجر إمكانية تسديد الالتزامات المالية رقميًا وإيداع المستحقات في الحساب البنكي للمؤجر.
توثيق المؤجر والمستأجر للعقد في إيجار
أكدت هيئة العقار أن خطوة الدفع عبر القنوات الرقمية يبدأ بتوثيق المؤجر والمستأجر لعقد الإيجار في منصة إيجار من خلال وسيط عقاري ملخص من خلال الهيئة ثم استخدام احدى القنوات الرقمية للدفع لإجراء عملية السداد، والجدير بالذكر أن الدفعة الإيجارية تصل إلى الحساب البنكي للمؤجر بعد دفعها من خلال القنوات الرقمية خلال خمس أيام عمل.
مميزات دفع الإيجار للعقود السكنية إلكترونيًا
لابد من الإشارة أن إيجار قد أوضحت ميزات الدفع الرقمي والتي تتمثل في:
- حفظ حقوق جميع الأطراف في العملية الإيجارية.
- التوثيق للمستلزمات المالية.
- عدم الحاجة إلى استخراج سندات قبض إلكترونية.
- تعزيز خدمة التعامل الإلكتروني.
- رفع معدل الشفافية في التعاملات العقارية.
- التقليل من عملية الاحتيال العقاري.