رسمياً بداية من الاثنين حصر التعامل المالي لمدفوعات الإيجار 2024 عبر مدى وسداد وتوضيح هام من المنصة 

أعلنت الهيئة العامة للعقار بالمملكة العربية السعودية عن بدء حصر التعاملات المالية الخاصة بمدفوعات الإيجار على القنوات الرقمية فقط عبر منصة إيجار، ويشمل ذلك كافة العقود التجارية الإيجارية للوحدات السكنية باستثناء عقود المحلات التجارية، كما أضافت أنه سيتم الإلغاء التدريجي لسندات القبض الإلكترونية حتى هذا الموعد، ثم لن يتم اعتماد أو الاعتراف بأي عقد جديد بعد المهلة المحددة، وجاء ذلك القرار بعد الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء السعودي بالقرار رقم 131، للمزيد من التفاصيل عبر فقرات المقال.

منصة إيجار 2024

أعلنت الهيئة العامة للعقار أن يوم الاثنين الموافق 15 يناير الجاري يبدأ العمل بقرار حصر التعامل المالي الخاص بعمليات دفع الإيجار عبر القنوات الرقمية فقط، ويتم ذلك عبر منصة إيجار (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153). كما أضافت أنه لن يتم العمل بأي سند قبض بعد هذا التاريخ، وذلك يصب في مصلحة المستفيدين من العمل في المجال العقاري وتحقيق الشفافية والإلتزام.

توضيح هام من منصة إيجار

أكدت منصة إيجار عبر حسابها الرسمي بعد إعلان هيئة العقار عن بدء حصر التعامل على القنوات الرقمية،  أنه يشترط توفر صك ملكية عقار، وذلك لاعتماده وتوثيقه، كما أضافت أنه يمكن الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على تجزئة المدفوعات الإيجارية وتوثيق ذلك بالمنصة، ويبدأ تطبيق القرار بتلك الخطوات

  • توثيق المؤجر والمستأجر العقد عبر وسيط عقاري مرخص من الهيئة العامة للعقار.
  • بعد ذلك استخدام قنوات الدفع الرقمية في إيجار، لإجراء عمليات الدفع للمدفوعات الإيجارية.
  • ثم دفع المدفوعات رقمياً عبر منصة إيجار (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153).

توثيق عقد إيجار

يمكن توثيق عقد الإيجار وفق لما يلي:

  • الدخول لمنصة إيجار.
  • ثم اختيار العقار للوحدات الإيجارية.
  • إدخال بيانات العقد والمرافقين.
  • الضغط على التالي.
  • كتابة قيمة الايجار للوحدة.
  • إرسال العقد للتوثيق.

مزايا الدفع الرقمي

أوضحت هيئة العقار أن قرار حصر مبالغ المدفوعات الإيجارية يصب في صالح فئة المتربحين من مجال العقار، وتأتي أبرز مزايا الدفع الرقمي كما يلي:

  • حفظ الحقوق لأطراف العملية، وتوثيق الدفعات المالية.
  • عدم الحاجة لإصدار سندات القبض الإلكترونية وتعزيز التعاملات الإلكترونية.
  • رفع مستوى الشفافية في العمليات العقارية والحد من الاحتيال.