“النيابة العامة” توضح عقوبة أي مراجع حسابات لا يبلغ عن شبه جنائية بالشركات وذلك بالسجن سنة وغرامة مليون ريال

قالت النيابة العامة إن نظام الحسابات المالية للشركات يتضمن حماية قضائية عالية ضد السلوك الخاطئ الذي من شأنه أن يؤدي إلى ارتكاب جرائم جنائية ضدهم، ويشترط الإبلاغ عن تلك السلوكيات الخاطئة بمجرد تدقيق تلك الحسابات، وأشارت عبر حسابها الرسمي على منصة اكس إلى أن عقوبة اي مراجع حسابات لا يبلغ عن شبه جنائية بالشركات عن طريق الأجهزة أو الأشخاص المسؤولين عن إدارتها، بالمخالفات التي يكتشفها أثناء عمله، والتي تظهر له تكون انتهاكات جنائية سيتم معاقبته.

عقوبة أي مراجع حسابات لا يبلغ عن شبه جنائية

بينت النيابة العامة أن العقوبة تصل إلى السجن لمدة سنة وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

حصول النيابة العامة على الوسام الذهبي

حصلت النيابة العامة على وسام رواد الاستحقاق المحاسبي الذهبي للعام المالي 2023، والذي يأتي ضمن حوكمتها المالية وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، تحقيقاً لأحد ركائز رؤية المملكة 2030.

تم تكريم النيابة خلال ملتقى رواد الاستحقاق المحاسبي القيادي الذي نظمته وزارة المالية بحضور معالي رئيس اللجنة التوجيهية بالوزارة.

عقوبة أي مراجع حسابات لا يبلغ عن شبه جنائية وهدف النيابة العامة في التحول

تهدف النيابة العامة في التحول على أساس الاستحقاق المحاسبي لتوفير معلومات مالية دقيقة وشاملة تدعم اتخاذ القرار وتمكن من تقييم الأداء وتحديد الأهداف والمساءلة الموضوعية وغيرها من المزايا التي تعمل على تحسين قدرات النيابة العامة والنظام في جميع المجالات المالية.

مشروع التحول أحد مبادرات برنامج التحول الوطني

يأتي مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي أحد مبادرات برنامج التحول الوطني الذي تتبناه وزارة المالية ضمن برامج ورؤية المملكة 2030، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتاريخ 16 ربيع الأول 1438 بالموافقة على مشروع تحول كافة الجهات الحكومية من تطبيق الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي.

النيابة العامة

هي هيئة قضائية مستقلة متخصصة في التحقيق في الجرائم في المملكة العربية السعودية ويتولى العمل قضاة تحقيق، يتمتعون بالصفة القضائية والحصانة، ويطلق عليهم (أعضاء النيابة العامة).

كما تقوم النيابة العامة بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات، من خلال نصرة المظلوم والأخذ بيد الظالم، وفق النصوص القانونية والقواعد المعمول بها، والعمل على ترسيخ ذلك وتعزيزه، بالتعاون مع النيابة العامة الجهات القضائية والأمنية ذات الصلة.