أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارا وزاريا بإلزام منشآت القطاع الخاص بتدريب الطلاب التي يبلغ عدد العاملين فيها 50 شخصا فأكثر بتوفير التدريب التعاوني للطلبة وذلك وفقا للخطة الدراسية المعتمدة من المؤسسة التعليمية التي ينتمي إليها الطالب ومتطلبات سوق العمل.
إلزام منشآت القطاع الخاص بتدريب الطلاب
نص القرار على وجود عقد موثق محدد المدة بين المتدرب والمنشأة الخاضعة لنظام العمل، يتضمن نوع المهارات المطلوبة والمهنة المراد التدريب عليها، بالإضافة إلى مراحل التدريب، كما يجب على المنشأة منح المتدرب شهادة النجاح بعد انتهاء فترة التدريب التعاوني.
إصدار دليل إجرائي
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلا إجرائيا أوضحت فيه كافة تفاصيل القرار ويمكن الاطلاع عليه عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، كما تهيب بالمنشآت الالتزام بتفاصيل هذا القرار تفاديا للعقوبات القانونية بحق المنشآت المخالفة.
تحسين مستوى المعرفة والمهارات والتدريب
يشار إلى أن القرار يأتي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى عقد لقاءات وورش عمل مع مؤسسات القطاع الخاص المستهدفة، حيث تسعى الوزارة إلى تحسين مستوى المعرفة والمهارات والتدريب للقوى العاملة لتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.
إلزام منشآت القطاع الخاص بتدريب الطلاب وأهداف القرار الجديد
عقدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سلسلة من ورش العمل والاجتماعات مع مؤسسات القطاع الخاص المستهدفة بهدف رفع المستوى المعرفي والمهارات والتدريب للقوى العاملة بما يضمن استقرار إنتاجية سوق العمل ويهدف القرار الجديد إلى تحقيق بعض المكاسب منها كالتالي؛
- رفع جودة وكفاءة البرامج التدريبية داخل منشآت القطاع الخاص.
- استدامة فرص التطوير والنمو من خلال تمكين الطلاب في الجامعات والكليات والمعاهد من التدريب داخل المرافق.
- رفع مستوى أداء الطلاب المتدربين وتحسين مهاراتهم العملية من خلال إكسابهم المهارات المطلوبة.
- فتح باب الفرص أمام الطلبة للحصول على فرص عمل مناسبة بعد التخرج مباشرة.
- توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص بما يتماشى مع استراتيجية سوق العمل لتنمية الموارد البشرية.
- تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال تحسين كفاءة الموارد البشرية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والرقابية.