أعلن البنك المركزي السعودي ساما اليوم الأربعاء، عن إطلاق مسودة القواعد العامة للمنتجات الادخارية لدى البنوك والمصارف لطلب الرأي العام من المهتمين والمختصين عبر منصة إستطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية، حيث يعتبر المشروع مكملا لتعليمات البنك المركزي الهادفة إلى تشجيع وتحفيز طرح المنتجات الادخارية والاستفادة منها مثل قواعد الإفصاح عن أسعارها التمويلية والادخارية، وضوابط البنوك لاحتساب نسبة القروض إلى الودائع.
مسودة القواعد العامة للمنتجات الادخارية
قال البنك المركزي، في بيان له، إن هذا المشروع يهدف إلى خلق إطار عام للمنتجات الادخارية التي تقدمها البنوك، مما يساهم في تشجيع البنوك والمصارف على طرح المنتجات الادخارية وتحفيز العملاء للاستفادة منها بالإضافة إلى تشجيع وتمكين التخطيط المالي في المجتمع.
استقبال المرئيات والملاحظات عبر منصة استطلاع
أضاف ساما أنه سيتم استقبال الآراء والتعليقات على مشروع القواعد العامة للمنتجات الادخارية لدى البنوك والمصارف على مدى 15 يوما، بحيث تتم دراسة المرئيات والملاحظات بعد انتهاء المهلة المحددة لغرض اعتماد نسخته النهائية.
ويمكن الاطلاع على المشروع من خلال زيارة منصة إستطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية عبر الرابط.
مشروع القواعد العامة للمنتجات لغير المقيمين
أتاح مشروع القواعد العامة لدى البنوك والمصارف الذي طرحه البنك المركزي السعودي للرأي العام، قبل إصداره بصيغته النهائية، للبنوك المحلية طرح منتجاتها الادخارية لغير المقيمين في المملكة، مع الأخذ في الاعتبار أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وقانون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتهما التنفيذية.
مسودة القواعد العامة للمنتجات الادخارية وشروط البنك المركزي في مشروع القواعد
اشترط البنك المركزي في مشروع القواعد التزام البنك بأحكام قوانين البلد الذي يقيم فيها العميل في الحالات التي تتطلب ذلك مثل الآتي؛
- الحصول على ترخيص من الجهات المختصة في البلد الذي يتواجد فيها العميل.
- أحكام حماية البيانات الشخصية.
- مكافحة التهرب الضريبي وغيرها من الأنظمة ذات الصلة.
- بالإضافة إلى التزام البنك باتخاذ إجراءات العناية الواجبة المعززة ويمكن أن يكون ذلك من خلال الاعتماد على طرف ثالث وفقا لمتطلبات الاعتماد على طرف ثالث الواردة في دليل مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.