كشف المركز الوطني للرقابة علي الالتزام البيئي عن بدء عملية تحديث القائمة المبدئية لمستثمري النشاطات وتصنيفها حسب تأثيرهم على البيئة، مع توحيد إصدار تصاريح الاستثمارات المتعلقة بهذا القطاع، ومن المتوقع الانتهاء من هذا التحديث في الربع الأول من عام 2024، وتتطلب القائمة تصنيف الأنشطة من قبل المركز بناء على تأثيرها على المستقبلات الحساسة والاوساط البيئية.
توحيد إصدار تصاريح الاستثمارات
أكد مدير إدارة التصاريح في المركز الوطني للرقابة علي الالتزام البيئي المهندس عبدالله الكعبي، أن توحيد إجراءات إصدار التصاريح هو أحد أهداف الإدارة خلال العام 2024، ويشمل ذلك إعداد نماذج موحدة للمراجعة والتقييم الدراسات البيئية وخطط الإدارة البيئية، وتطوير وتسريع إصدار وتجديد التصاريح من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة، كما يعمل المركز على وضع استراتيجية عامة لزيادة نسبة الالتزام بإصدار التصاريح البيئية اللازمة للمنشآت.
عدد الأنشطة المدرجة في القائمة
كشف أن عدد الأنشطة المدرجة في القائمة بلغ نحو 3500 نشاط، مشيرا إلى أن المركز استند في تصنيفه لهذه الأنشطة إلى الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية الموحدة في المملكة الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، ويواصل تحديث الأنشطة المدرجة في القائمة.
رفع مؤشرات جودة الاوساط البيئية
والجدير بالذكر أن المركز ساهم في رفع مؤشرات جودة الاوساط البيئية من الماء والهواء والتربة خلال عام 2023 من خلال إصدار أكثر من 6700 تصريح بيئي تشغيلي وإنشائي للمنشآت ذات الأثر البيئي، بالإضافة إلى منح أكثر من 140 ترخيصا لمكاتب خدمات استشارات بيئية.
الخطة التشغيلية للعام 2024
أعلن المركز الوطني لمراقبة الالتزام البيئي عن خطته التشغيلية للعام الجديد 2024 تحت شعار لنكن، والذي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للبيئة وترتكز على الجهود المستمرة لخلق بيئة مستدامة.
توحيد إصدار تصاريح الاستثمارات والتمارين التعبوية
نفذ المركز خلال عام 2023 عددا من التمارين التعبوية التي تعد الأكبر من نوعها لحماية البيئة البحرية من خطر الانسكابات أو التسربات النفطية، بمشاركة أكثر من 50 جهة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في مختلف مناطق المملكة.
المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي
هو مركز حكومي سعودي مقره في الرياض تم إنشاؤه بموافقة مجلس الوزراء في مارس 2019، بعد إلغاء الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ويهدف المركز إلى تفعيل الرقابة على الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية والمشاريع بشكل مباشر في المملكة، وذلك للتأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح والمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة.