قامت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بتوضيح ما جاء في المسودة الخاصة بالقواعد التي تنظم خدمات التقييم العقاري وذلك للجهات التمويلية، وتم طرح هذه المسودة عبر منصة استطلاع الإلكترونية، وذلك بهدف التعرف على آراء العموم فيها، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح بالتفصيل ضوابط التقييم العقاري.
ضوابط التقييم العقاري
وهناك عدة شروط يجب توافرها من أجل تسجيل المنشآت الخاصة بالتقييم العقاري في القائمة، وهذه الضوابط جاءت على النحو التالي:
- أولا يشترط على كل من المقيم المعتمد ومنشأة التقييم تنفيذ كافة الشروط وأيضا القواعد المنظمة لمهنة التقييم.
- كما يلزم علي المقيم المعتمد حصوله على شهادة تثبت زمالة الهيئة فى مجال تقييم العقارات.
- مع العلم أن هذه الشهادة يمكن لأحد الشركاء لي منشأة التقييم الحصول عليها وليس بالضرورة المقيم المعتمد.
- أما بالنسبة لساعات الخبرة التي يتم إثباتها في حساب المنشأة عبر النظم الإلكترونية للهيئة، فالحد الأدني لها هو 20000 ساعة.
- بالإضافة إلى عدد أفراد الهيئة المشتركين في منشأة التقييم، فيجب ألا يقل عددهم عن 5 أفراد.
- كما يجب أن تكون الفترة الزمنية الباقية لسريان الترخيص 120 فأكثر.
- أما عن الوثائق والمستندات التي يلزم تقديمها مع الطلب فيتم تحديدها من قبل الإدارة المختصة.
ما هي مسؤوليات المقيم المعتمد؟
ومن الجدير بالذكر أيضا أن المقيم المعتمد لديه عدة مسؤوليات وذلك عند قيامه بخدمات التقييم العقاري لإحدى جهات التمويل، ويجب عليه العمل بكل ضوابط النظام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، وهي موضحة فيما يلي:
- يلزم أن تكون كافة الأمور التي تتعلق بتقديم خدمات التقييم تتم من خلال منصة قيم الإلكترونية، مثل تسليم التقارير وطلب الوثائق.
- ويشترط أن تكون التقارير مطابقة للأحكام المهنية والنماذج التي تم اعتمادها من قبل الهيئة.
- وعلى المقيم المعتمد بذل كل ما في وسعه في كل التقرير التي يتم ايداعها في منصة قيم.
- ويجب التنبيه إلي ضرورة صلاح تقرير التقييم المعتمد للاستعمال عبر المنصة لمدة لا تقل عن 9 يوما من تاريخ الاعتماد.
- وبالنسبة لحالان تعارض المصالح فيجب الإفصاح عنها، وفي هذه الجاية يجب ألا يتم تقييم الأصول العقارية.
- بالإضافة إلى الموافقة وتنفيذ شروط الهيئة التي وضعتها.
- ومن أهم الأمور التي يجب الالتزام بها هي المحافظة على سرية جميع العملاء، وتجنب نشر أي معلومة تدل على هوية العميل.