ما هي المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والتعليمات؟ منصة إحكام توضح

قامت منصة إحكام من خلال صفحتها الرسمية على منصة تويتر بتعريف المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعا أو بموجب القرارات والتعليمات، ومن هذه المواقع الحدود الحرمين الشريفين وتقوم منصة أحكام بتعريف هذه الأماكن حتى لا يتم التعدي عليها والحفاظ على أهمية هذه المناطق سواء منها المحميات أو قمم الجبال أو أراضي المتنزهات أو حدود الحرمين وغيرها من الأماكن الهامة التي نتعرف عليها بالتفصيل في التالي.

المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها

حددت منصة إحكام العديد من المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها بأي شكل من الأشكال سواء اكتساب الملكية فيها شرعا أو موجب الأوامر والتعليمات الملكية أو غيرها ومن هذه الأماكن التي تم تحديدها:

  • التملك في حدود الحرمين الشريفين.
  • مناطق الأملاك العامة الصادر بها سقوط ملكية.
  • المناطق الخاصة بمصادر المياه والسدود والأحرام التابعة لها.
  • مجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض وأراضي المراعي والغابات.
  • مواقع الخامات المعدنية ومسارات ومحطات الكهرباء.
  • محميات الحياة الفطرية وأراضي المتنزهات البرية وقمم الجبال.
  • المناطق المحجوزة المواد الهيدروكربونية ومناطق التعدين والطاقة وغيرها التابعة لها.

الفرق بين طلبات استكمال صكوك الاستحكام وطلبات التعديل الشكلية

عرفت منصة إحكام من خلال صفحته الرسمية على منصة تويتر ما هو الفرق بين استكمال صرف الطلبات الاستحكام وطلبات التعديل الشكلية وأكدت على أن:

طلبات استكمال إجراءات صك الاستحكام

عبارة عن تعديل أو إضافة البيانات الناقصة وإكمال كافة الإجراءات النظامية لصكوك الاستحكام الصادرة من الجهات الملكية، ويتم من خلالها :

  • الإعلان في الصحيفة وإضافة كافة الأطوال والمساحات.
  • التعديل الذي يؤثر على المجاورين.
  • أيضا مخاطبة الجهات الحكومية المنصوص عليها في النظام.

 طلبات التعديل الشكلية

عبارة عن إضافة البيانات الناقصة إلى صكوك الاستحكام الصادرة من قبل الأوامر الملكية والتي لا تتطلب إجراء اللازم بشأنها:

  • المساحة الإجمالية وتعديل رقم السجل المدني أو تعديل الاسم أو اللقب.
  • أيضا تعديل الخطأ المادي الكتابي وإضافة السجل المدني.
  • بالإضافة إلى تعديل عرض الشارع أو رقم المخطط أو تحويل القياسات المترية.
  • تعديل الحدود أو الأطوال أو المساحات وإضافة السجل المدني ورقم الحفيظة غير المطابق للرقم المدون في الهوية.