أعلنت وزارة التجارة بالمملكة عن إطلاق خدمة تتبع السيارات حتى الرخص، والتي تسمى التأجير الآلي للبطاقات الجمركية للسيارات عبر منصة أبشر، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتزويد الشركات المهتمة بخدمات آلية متطورة تسهل متابعة العمليات وتساعد على تحقيق الفعالية الإدارية، كما كشفت الوزارة في تقرير حديث عن تعاون وثيق مع الإدارة العامة للمرور وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بهدف تحقيق أقصى قدر من الفعالية والرقابة في تنفيذ الخدمة المذكورة.
إطلاق خدمة تتبع السيارات
أعلنت وزارة التجارة مؤخرًا عن سلسلة من الحملات التي تهدف إلى معالجة التأخير في تسليم المركبات للمستهلكين ومعالجة الانتقادات المتزايدة بشأن ارتفاع الأسعار، وجاءت التفاصيل كما يلي:
- خلال العام الماضي أكد وزير التجارة المهندس ماجد القصبي إصدار توجيهات لتجار السيارات بإعطاء الأولوية للأفراد في حجز المركبات من الوكالات.
- مع تخفيض حصة المعارض وزيادة الرقابة على الوكلاء والمعارض.
- كما أطلقت الوزارة مبادرة لمراقبة المركبات من لحظة وصولها إلى المنفذ وحتى إصدار شهادة التسجيل.
- وذلك لرصد أي ممارسات ضارة بالمنافسة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة المخالفات.
- وعقد القصبي في الآونة الأخيرة اجتماعات مع تجار السيارات لبحث توفر قطع الغيار وأسعارها.
- مؤكدا ضرورة تحسين خدمات الصيانة والضمان وتعزيز جهود الرقابة والتفتيش لحماية حقوق المستهلكين.
غرامات مالية على وكالات السيارات
أعلنت الوزارة عن فرض غرامات مالية على 13 وكالة سيارات مختلفة في جميع مناطق المملكة، وتمثل الخبر في النقاط التالية:
- جاءت تلك الغرامات مقابل مخالفتها نظام الوكالة التجارية بما في ذلك لائحته التنفيذية وأحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وجودة الإنتاج.
- فضلاً عن عدم تقديم خدمات ما بعد البيع للمستهلك.
- وتشمل المخالفات المعلنة وقتها رفض وكالات السيارات البريطانية والإيطالية والأمريكية والكورية والصينية تقديم سيارة بديلة أو تعويض مالي للمستهلك.
- بالإضافة إلى عدم توفير قطع الغيار بالمواصفات الفنية في الوقت المحدد والمتفق عليه مسبقاً بين الوكالة والمستهلك.
- كذلك عدم استلام سيارة المستهلك خلال فترة الضمان وعدم توفير قطع الغيار النادرة الطلب خلال فترة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخه لطلب المستهلك.
- كما شملت المخالفات التأخير في تسليم السيارة الجديدة للمستهلك.
- وعدم تحديد التزامات الوكالة تجاه المستهلك فضلاً عن عدم الالتزام بالأحكام المتعلقة بتوفير شروط الصيانة والضمان.