وزارة التعليم تحدد بنود جديدة للعقود المكانية للمعلمين وخمسة عشر يومًا للمباشرة داخل المدارس

أعلنت وزارة التعليم السعودي عن تحديد بنود العقود المكانية للوظائف الجديدة في القطاع التعليمي للعام الدراسي القادم 1446هـ، بالإضافة إلى مهلة تبلغ 15 يومًا لشاغلي الوظائف التعليمية لبدء مباشرة العمل في المدارس بعد استلامهم لخطاب المباشرة، وقد أوضحت الوزارة كيفية التعامل مع طرفي العقود المكانية سواء المُعلم أو إدارة التعليم، وأشارت إلى سياسة العمل الإضافي التي تُسندها الإدارة إلى المُعلم.

بنود العقود المكانية للوظائف الجديدة

تنص هذه البنود على أن تكون العقود عقودًا غير محددة المدة حيث يحق لأي من الطرفين سواء الطرف الأول وهو إدارة التعليم أو الطرف الثاني وهو المعلم؛ أن يطلب إنهاء العقد بعد تقديم إشعار خطي للطرف الآخر قبل مدة لا تقل عن 90 يومًا من تاريخ الإنهاء، كما تشمل البنود أن الطرف الثاني (المُعلم) يخضع لفترة تجربة تستمر لمدة 90 يومًا تبدأ من تاريخ بدء مباشرته للعمل في إدارة التعليم.

بالتوافق بين الطرفين يمكن تمديد فترة التجربة لكن بشرط ألا تزيد مجموع فترة التجربة عن 180 يومًا وألا تشمل فترة التجربة أيام العطل الرسمية أو الإجازات المرضية، في حين أن للطرف الأول (إدارة التعليم) الحق في إنهاء العقد خلال فترة التجربة لأي سبب دون الحاجة إلى إشعار خطي مسبق أو دفع تعويضات، ولكن مع الالتزام بدفع بدل الانتقال الشهري والبدلات الأخرى والمكافآت والتعويضات والمزايا المالية المحددة للوظيفة التي تمارسها وفقًا للوائح المعمول بها.

سياسات العمل والتكليف للمعلمين

من الجدير بالذكر أن أيام العمل وساعات العمل الرسمية تكون لخمسة أيام في الأسبوع وسبع ساعات يوميًا، وتُخفض ساعات العمل في شهر رمضان إلى خمس ساعات، في حين أن على المُعلم تسجيل حضوره وانصرافه للعمل وفقًا لسياسات الطرف الأول.

كذلك فإن البنود للطرف الأول (إدارة التعليم) تعطيه الحق في تكليف المعلم بمهام إضافية خارج ساعات العمل الرسمية أو في أيام العطل الرسمية والأعياد، مع دفع الأجر الإضافي عن هذه الساعات وفقًا للنظام بما يوازي أجر الساعة الواحدة بالإضافة إلى 50% من الأجر الأساسي، كما يُعتبر أي عمل يُنفذ في أيام العطل والأعياد ساعات عمل إضافية.

من الجدير بالذكر أن يُمكن للطرف الأول تكليف المعلم بمهام أخرى إضافية بعد موافقته، وعلى أن يتم توفير الأجر والحقوق والمزايا المالية المتفق عليها دون تأخير أو احتجاز لأجره أو جزء منه أو من حقوقه، كما يُشترط تسجيل المعلم في الضمان الاجتماعي وسداد الحصة المقررة له، مع منحه شهادة خبرة عند الطلب.