صرحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، إن البنك لا يملك حق مصادرة المستحقات التأمينية للمستفيدين الموقوف خدماتهم، جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد التابعين: “هل البنك يستطيع أن يسحب المستحقات التأمينية لمن كان عليه إيقاف خدمات؟”، وسوف نعرض لكم في السطور التالية كل مايتعلق بهذا الأمر بالتفصيل من سحب المستحقات التأمينية للموقوف خدماتهم التأمينية، وتنظيم إيقاف الخدمات، بالإضافة إلى مايتعلق بتمديد المهلة الممنوحة قبل الإيقاف.
التأمينات الاجتماعية للموقوف خدماتهم
وبالنسبة للتأمينات الاجتماعية للموقوف خدماتهم من المستحقات التأمينية، تلقت التأمينات عبر منصة إكس استفسارا من أحد التابعين،نص على: “هل البنك يستطيع أن يسحب المستحقات التأمينية لمن كان عليه إيقاف خدمات؟، وأجابت التأمينات عبر حسابها في منصة “إكس”: “إيقاف الخدمات لا يؤثر ولا يمنع من إيداع مستحقات المستفيد في حسابه البنكي، وبخصوص قيود سحب المبلغ من البنك نعتذر منك خارج اختصاص التأمينات الاجتماعية ويمكنك التواصل مع البنك للاختصاص وإفادتك”.
تنظيم إيقاف الخدمات
كما بدأ تطبيق قرار منع إيقاف الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية، وذلك اعتباراً من شهر مارس الماضي، وينص “تنظيم إيقاف الخدمات” على ألا يترتب ضرر على الموقَّفة خدماته ولا يمتد إلى تابعيه أو غيرهم، ولا يكون إلا بمستند نظامي، ولا يتم على ما يتعلق بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية.
تمديد المهلة الممنوحة قبل الإيقاف
وفيما يخص طلب تمديد المهلة الممنوحة لهم قبل الإيقاف، يتضمن التنظيم تمكين الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب تمديد المهلة الممنوحة لهم قبل الإيقاف، ومعرفة الجهة الموقِّفة للخدمات، وذلك لحفظ الحقوق ورفع مستوى الامتثال والالتزام، ويكون الإيقاف على 3 مراحل، بحيث تبلغ مدة الأولى والثانية 15 يومًا قابلة للتمديد فترة مماثلة فقط، بينما تحدد الثالثة سنده النظامي. ويُرفع عن المعنيّ من الجهة الحكومية الطالبة له في حال انتهاء مسببه، خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من إرسال الطلب.