عاجل .. أهم قرارات مجلس الوزراء السعودي أبريل 2024 بشأن النازحين من دول الجوار

تصدر محركات البحث وخاصة جوجل خلال الساعات الماضية، ما تفاصيل قرار مجلس الوزراء السعودي الخبر بشأن النازحين من دول الجوار، حيث أصدر المجلس عدد من القرارات في الاجتماع الذي انعقد أمس الثلاثاء 2 أبريل، نيسان 2024، بالهجري 23 رمضان 1445 بمدينة جدة.

قرار مجلس الوزراء السعودي

قام مجلس الوزراء برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بإصدار عدة قرارات مهمة في جلسته أمس الثلاثاء 23/ 9، 1445 بجدة، وأهمها قرار حول النازحين من دول الجوار، حيث أن المملكة العربية السعودية تتحمل عمن يتم الإبقاء عليه وتصحيح وضعه من النازحين من دول الجوار، ما يأتي:

  • رسوم الإقامة.
  • كما رسوم رخص العمل.
  • كما رسوم نقل الخدمات.
  • وكذلك رسوم تعديل المهن.
  • كما المقابل المالي على منشآت القطاع الخاص.
  • كما تكون مدة ذلك أربعة أعوام من تاريخ التصحيح.

تفاصيل قرار النازحين من دول الجوار

أكد مجلس الوزراء السعودي من خلال قراره ، أن الدولة تتحمل ما يلي:

  • جميع الرسوم المسبقة المترتبة على النازحين من دول الجوار في السابق.
  • كما تتحمل المملكة المقابل المالي الواقع على مرافقي النازحين من دول الجوار المترتب عليهم في السابق.
  • كما سوف تتحمل السعودية كافة الغرامات المترتبة على النازحين من دول الجوار سابقاً المرتبطة بمخالفات أحكام نظام الإقامة.

اجتماع مجلس الوزراء الأخير

بدء سمو ولي العهد الاجتماعي بحمد الله وشكره على توفيقه لهذه البلاد باستقبال ملايين المعتمرين خلال شهر رمضان المعظم، وتمكينهم من أداء نسكهم وعباداتهم بكل سهولة وأمان واطمئنان بفضل منه سبحانه، ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، كما بفضل الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة في خدمة ضيوف الرحمن بأعلى مستويات العناية والجودة، كما أعرب مجلس الوزراء السعودي في جلسته الاخيرة عن مباركته لإطلاق رؤية مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأمن الإقليمي التي تستهدف ما يلي:

  • الحفاظ على استقرار المنطقة.
  • كما العمل على ازدهار المملكة والمنطقة ودولها وشعوبها.
  • العمل على تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
  • حيث يتم كل ذلك من خلال دعم وتعزيز التعاون والتنسيق بين المملكة ومختلف دول العالم في إطار المنظمات الإقليمية والدولية.
  • كما يساهم العمل الجماعي في تحقيق آفاق من الاستقرار والازدهار، مما يدعم أهداف التنمية المستدامة.