انتشر في الأيام الماضية أسئلة حول الضمان وأهمها هل السجل التجاري بمنع استحقاق الضمان؟ حيث أكد الضمان الاجتماعي أن هذا الأمر لا يتعارض مع أهلية الضمان الاجتماعي إذا كان مقدم الطلب يستوفي متطلبات الأهلية، إلا في الحالات التي يكون فيها السجل الضريبي لديه سجل تجاري، ففي هذه الحالة يجوز النظر في إلغاء التفويض، وتركز بعض الأسئلة المتكررة حول شروط استحقاق الضمان على تنظيم السجل التجاري وإلى أي مدى سيؤثر ذلك على الاستحقاق.
هل السجل التجاري بمنع استحقاق الضمان؟
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الحصول على السجل التجاري عند فحص أحقية الفرد للتقاعد عبر حسابه على منصة X لا يؤثر على هذا الحق، على ألا يتجاوز الدخل الناتج عن هذا التسجيل الحد الأقصى المسموح به في حق التقاعد، كما تم التركيز على ما يلي:
- بموجب التغييرات الجديدة التي تمت الموافقة عليها في أكتوبر الماضي، تم تغيير الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي للأسر بنسبة 20%.
- ليصل إلى حد أقصى 5000 ريال للأسرة الواحدة، وبعد هذه التغييرات، سيصبح معاش الضمان الاجتماعي للعائل 1320 ريالا بدلا من 1100 ريال.
- كما سيكون معاش المعال 660 ريالا بدلا من 550 ريالا.
- كذلك وتشمل هذه الزيادة جميع أفراد الأسرة المستحقين، على ألا تقل عن الحد الأدنى المحدد.
- قد تم تطبيقها تلقائيا على جميع المستفيدين دون الحاجة إلى أي إجراء.
متطلبات الأهلية للضمان الاجتماعي
وبحسب وزارة الموارد البشرية، فإن شروط الأهلية للضمان الاجتماعي هي كما يلي:
- يجب أن يكون المتقدم مواطناً سعودياً.
- ويستثنى من ذلك أبناء الأرامل والمطلقات المتزوجات من غير سعودي.
- أن يكون لدى المتقدم إقامة دائمة في المملكة.
- يجب استكمال جميع متطلبات وزارة الموارد البشرية فيما يتعلق بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية.
- كما يجب أن يلتزم المتقدم ببرامج التدريب والتوظيف المتاحة لأفراد الأسرة الموهوبين.
- يجب أن يكون دخل مقدم الطلب أقل من الحد الأدنى المقرر وهو 1100 ريال سعودي للأسرة و550 ريال سعودي للفرد.
- أن يكون المتقدم مستوفياً لكافة متطلبات الخدمات الصحية والتعليمية.
- يجب ألا يكون لدى مقدم الطلب أصول مالية باهظة الثمن.