أطلقت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية مجموعة من الضوابط والمعايير الجديدة لتنظيم استخدام الدراجات النارية في خدمات توصيل الطلبات، بالتعاون الوثيق مع الإدارة العامة للمرور، وتهدف هذه الخطوة هو تنظيم وتحكيم عملية توصيل الطلبات في المملكة، بهدف رفع مستوى الكفاءة لدى السائقين وتعزيز جودة الخدمات المُقدمة، بالإضافة إلى تعزيز مستوى السلامة والموثوقية في هذا القطاع، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه عن بدء تطبيق قرارات نشاط توصيل الطلبات فى الأول من أبريل
بدء تطبيق قرارات نشاط توصيل الطلبات
التدابير الرقابية التي فرضتها هيئة النقل لتنظيم خدمة توصيل الطلبات في المملكة تشمل ما يلي:
- حظر عمل الأجانب الغير سعوديين كعمال مستقلين في خدمة توصيل الطلبات.
- السماح للمواطنين بمواصلة العمل كعمال مستقلين في هذا المجال.
- فرض الالتزام على الأجانب غير السعوديين بالانتقال التدريجي إلى العمل في خدمة توصيل الطلبات من خلال شركات النقل الخفيف خلال فترة تمتد لمدة 14 شهرًا.
- السماح بعرض الإعلانات على سيارات النقل الخفيف.
- وضع ضوابط لاستخدام الدراجات النارية في خدمة توصيل الطلبات بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور.
- الالتزام بتطبيق شركات خدمة توصيل الطلبات لخاصية التحقق من الهوية لسائقيها عبر نظام يتصل مباشرة بالهيئة العامة للنقل لضمان المصداقية.
- اعتماد زي موحد للعمال الأجانب في خدمة توصيل الطلبات.
موعد تنفيذ القرارات الجديدة
أعلنت هيئة النقل السعودية عن قرارات جديدة تخص نشاط توصيل الطلبات في المملكة العربية السعودية، وسيتم تطبيقها ابتداءً من الاثنين القادم، الأول من أبريل 2024. يهدف هذا الإعلان إلى بناء ثقة العملاء في مهارات وأداء السائقين العاملين في مجال توصيل الطلبات، وضمان تنظيم عملية هذا النشاط بشكل آمن وفعّال. كما يسعى القرار إلى زيادة نسبة المواطنين السعوديين المشاركين في هذا المجال بالمقارنة مع الوافدين.
أكدت الهيئة أن هذه القرارات تهدف بشكل عام إلى تنظيم وتحسين قطاع توصيل الطلبات، وتشجيع المواطنين السعوديين على الانخراط في هذا المجال، مما يعزز الفرص الوظيفية ويعمل على تطوير جودة الخدمات المقدمة، بما يلبي تطلعات العملاء ويحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.