كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن المقصود بـ إضافة مدة بأثر رجعي، وذلك في ردها على استفسار أحد المتابعين عبر منصة “X”، مشيرة إلى أن الإضافة لا يمكن إجراؤها بعد مضي 24 شهرًا من تاريخ تقديم الطلب.
إضافة مدة بأثر رجعي
أجابت مؤسسة التأمينات الاجتماعية على سؤال أحد المتابعين يقول فيه: “ماذا تعني مدة أثر رجعي، فعندما رغبت في الفصل من التأمينات ظهر لي أن لدي مدة بأثر رجعي”، حيث جاء الرد كالتالي: “المقصود بإضافة مدة بأثر رجعي هو إضافة مدد اشتراك غير مُضافة أو مُسجلة للمشترك من قبل في نظام التأمينات الاجتماعية”.
شروط ضم مدد الاشتراك
أشارت المؤسسة إلى أن ضم مدد الاشتراك، يتم وفقًا لمجموعة من الشروط والمتطلبات، أبرزها:
- ألا تقل المدة المراد إضافتها عن سنة.
- عدم استلام المشترك مكافأة أو معاشًا عن تلك المدة.
- ألا يكون استحقاق المشترك للمعاش ناتج عن وجود عجز.
- يجب ألا يزيد عمر المشترك عن 59 عامًا عند طلب ضم المدة.
- ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مُكملة لمعاش التقاعد قبل بلوغ عمر الـ 60 عامًا في النظام الأخير.
- يجب إكمال المشترك للمدة التي يطلبها النظام، ما لم تكن أسباب هذا الضم ناتجة من تحول أو تخصيص، أو كان انتهاء خدمة المشترك ناتجة عن عجز أو وفاة أو تنسيق من الخدمة.
- في حالة الضم الناتجة عن تحول أو تخصيص، فلا يجوز الجمع بين معاش التقاعد وراتب الوظيفة المشمولة بأحد الأنظمة سواء التقاعد المدني أو العسكري.
فقرة جديدة في لائحة التسجيل
أعلنت مؤسسة التأمينات الاجتماعية في وقت سابق، عن إضافة فقرة جديدة لنص المادة رقم 55 من لائحة التسجيل والاشتراكات في نظام التأمينات الاجتماعية، وذلك على النحو التالي:
- يتاح للمؤسسة التسوية مع المخالف للإعفاء من معظم أو كل العقوبات المنصوص عليها بموجب المادة (62) من نظام التأمينات، وذلك وفقًا لضوابط محددة مُعتمدة من محافظ المؤسسة استنادًا إلى الفقرة الثامنة من المادة (62).
- يؤخذ في عين الاعتبار استيعاب النص لجميع المتغيرات المستقبلية في سوق العمل، بما يضمن سرعة التعامل معها بالتزامن مع الحوكمة اللازمة.