وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الحكومة بإعداد قانون العفو العام في الأردن، والسير بإجراءاته الدستورية، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه سلطاته الدستورية وجلوسه على العرش، وأكد الملك أن يراعى مشروع المصلحة العامة والحفاظ على الحقوق الشخصية والمدنية، سنتعرف على أهداف العفو العام.
العفو العام في الأردن
وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حكومته لإصدار مشروع قانون عفو عام في البلاد والبدء بإجراءاته الدستورية، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتولية الملك سلطاته الدستورية وجلوسه على العرش ويهدف إلى:
- أن يراعي مشروع القانون المصلحة العامة، وأن يحافظ على الحقوق الشخصية والمدنية.
- ألا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي.
- من أجل التخفيف من الأعباء على المواطنين.
- والتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد.
مجلس النواب يقر قانون العفو العام
مشروع الحكومة بقانون العفو العام على شكل رسالة لمصالحة وطنية مع الحفاظ على هيبة الدولة ودولة القانون من خلال تحديد خطوط حمراء تتعلق بالاعتداء على:
- المال العام، والاعتداء على الموظف العام، بالإضافة إلى القدح والذم والتشهير، وقرر النواب شمول العفو العام لجرائم الذم والقدح والتحقير من قانوني: العقوبات والجرائم الإلكترونية، والتهديد والابتزاز، والجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام القانوي سلطة المياه والكهرباء العام.
- شملت أحكام العفو العام الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانوني: الإقامة وشؤون الأجانب، والعمل والغرامات المترتبة على مخالفة قوانين: ضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، والجمارك، فضلاً على غرامات مخالفة السير.