قامت الهيئة العامة للعقار بالإعلان عن المسودة المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير المشروعات العقارية، وأوضحت أيضا الضوابط الخاصة بحساب الضمان، وذلك حتي يتم التعرف علي ملاحظات الجهات الحكومية وأيضا القطاع الخاص، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح ضوابط مسودة لائحة نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.
بيع وتأجير مشروعات عقارية علي الخارطة
كما أشارت الهيئة العامة للعقار إلى عدة نقاط بخصوص مسودة اللائحة التنفيذية وهي موضحة فيما يلي:
- هناك أربعين مادة تشتمل عليها مسودة لائحة نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية علي الخارطة.
- وأن هناك أيضا ثماني مواد ضمن ضوابط حساب الضمان.
- بالإضافة إلى الضوابط الخاصة بتأهيل ممارسي النشاط حيث تشتمل علي ست مواد.
- والتي بدورها تساعد في تنظيم حركة البيع والتأجير الخاصة بالمشروعات علي الخارطة.
- كما تعزز من مستوى الإفصاح والشفافية والذي يحافظ علي حقوق كافة الأطراف في علاقات التعاقد.
- وكذلك حوكمة الأعمال الخاصة بالرقابة وتطبيق كل الإجراءات المتعلقة بعملية إصدار التراخيص اللازمة لها.
- ويعد ذلك أيضا من ضمن منظومة تشريعات العقار التي تقوم الهيئة بالإشراف عليها.
ما هي ضوابط حساب الضمان؟
كما أوضحت الهيئة بأن كل من المواد الخاصة بلائحة بيع وتأخير المشروعات الموجودة علي الخارطة، وضوابط حساب الضمان وأيضا الشروط تأهيل ممارسي النشاط، كل ذلك يهدف إلي توضيح طريقة تصنيف ممارسي النشاط، وأيضا الشروط المتعلقة بفتح حساب الضمان والذي يتم تحت اسم المشروع.
الحد من المخالفات
وأكدت أيضا الهيئة علي رغبتها قي الحد من المخالفات وذلك موضح فيما يلي:
- أوضحت الهيئة أن اللائحة التنفيذية وضوابط حساب الضمان وشروط تأهيل ممارسي النشاط يمكنهم الحد من المخالفات.
- وذلك في القطاع الخاص بالتطوير العقارات والذي يشتمل علي نظام التأجير وأيضا البيع علي الخارطة.
- وعرض المزيد من العقارات التجارية والصناعية والسكنية والسياحية.
- كما أن ذلك يلعب دور مهم في جلب كثير من التمويل للمطورين وأيضا القنوات الاستثمارية لكل من يريد الاستثمار.
- بالإضافة إلى زيادة فرص المستثمرين وترغيبهم في قطاع العقارات في المملكة العربية السعودية.
- حيث يتم تطبيق كافة الشروط والأحكام من أحل حماية حقوق كل الأطراف.