قامت وزارة العدل بالكشف عن خطوات الاستعلام عن العفو الملكي برقم الهوية لعام 1445 الخاص بفئات السجناء التي يشملهم أمر العفو الملكي تطبيقاً لأهداف وزارة العدل من أجل تخفيف عدد السجناء الذين قاموا بمخالفة وانتهاك لقوانين الدولة وفي هذا المقال نستعرض كافة التفاصيل التي تخص العفو الملكي.
الاستعلام عن العفو الملكي برقم الهوية
يمكن الاستعلام عن العفو الملكي وذلك من خلال اتباع الخطوات التي تم قامت بإصدارها المديرية العامة لإدارة السجون في المملكة العربية السعودية الخاصة بالبحث في قضايا المحكومين عليهم ومن أجل الاستعلام عن العفو الملكي برقم الهوية يمكن اتباع الخطوات التالية:
- أولاً يجب التوجه إلى الموقع الخاص بالمديرية العامة لمصلحة السجون.
- ثانياً النقر على زر الخدمات الإلكترونية الموجود بالشاشة أمامك.
- ومن ضمن الخيارات الموجودة يتم الضغط على الطلبات الخاصة بمعاملة السجين.
- ومن ثم يجب إدخال رقم هوية السجين.
- بعدها يتم تحديد نوع المعاملة التي يرغب بها السجين.
- وبعدها سوف تقوم المديرية الخاصة بشؤون السجناء بنقلك إلى الصفحة التي يوجد فيها معلومات المسجون.
الشروط اللازمة للتقديم على العفو الملكي السعودي 1445
وضعت وزارة الداخلية السعودية العديد من الشروط اللازمة للتقديم على العفو الملكي من أجل الإفراج عن السجناء وهذه الشروط تتمثل فيما يلي:
- القضايا التي تتعلق بالجرائم تهريب الخمور والترويج لها.
- في حالة وصول سن النساء السجينات اللاتي يتم إقامتهن فترة تصل لتسعة شهور قبل إكتمال المدة المحكوم بها عليهم.
- كافة حالات التزوير بإستثناء التلاعب الذي جاء في المادة رقم 13.
- المسجونون الذين لم يزد أعمارهم عن 18 عاما.
- في حالة بلوغ السجين سن ال 60 وهو سن الكبر والتقاعد.
- وجود ما يثبت من مستند طبي للسجين عن وجود إعاقه شديدة أو متوسطة الخطورة.
- في القضايا الخاصة بعقوق الوالدين.
- إذا كان المسجون مصنفاً من ذوي الإعاقة.
- في حين تورط المسجون في قضية مخدرات بشرط أن تكون هذه رابع مرة أو أقل.
الحالات التي لا يمكن تقديم العفو الملكي 1445
صرحت وزارة الداخلية عن مجموعة من الحالات التي لا يمكن تقديم العفو الملكي للمسجون والتي تتمثل فيما يلي:
- القضية التي تتعلق بالمساس بأمن الدولة.
- تجارة الأعضاء البشرية.
- القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
- قتل وتعذيب الأطفال.
- السحر والشعوذة.
- الإساءة إلى الأديان.
- حيازة الأسلحة.
- نشر معلومات وبيانات الدولة بشكل غير قانوني.