ارتفعت أسعار الاسمنت اليوم الاثنين 13 سبتمبر، في أسواق البناء المختلفة، بقية وصلت إلى 40 جنيهًا على الطن الواحد، فيما سجل في أرض المصنع ما بين 680-940 جنيهًا للطن، بينما يباع للمستهلك بقيمة 780-980 جنيهًا للطن الواحد، وفقًا لأخر تحديثات لأسعار مواد البناء الرسمية اليوم.
أسعار مواد البناء في المصانع اليوم الاثنين
| اسم مصنع الاسمنت | سعر طن الاسمنت |
| أسمنت السويدي | 938 جنيهًا |
| أسمنت حلوان | 923 جنيهًا للطن |
| أسمنت الشركة الوطنية | 870 جنيهًا |
| أسمنت الشركة العربية | 760 جنيهًا للطن |
| أسمنت السويس | 923 جنيهًا |
| اسمنت المسلح | 945 جنيه |
| أسمنت النصر | 860 جنيه |
| اسمنت المنيا | 880 جنيه |
| أسمنت حورس | 750 جنيه |
أسعار الاسمنت للمستهلك اليوم الاثنين
واستقرت أسعار الاسمنت اليوم الاثنين عند وصلها للمستهلك، ليتراوح سعر طن أسمنت البورتلاندي الأسود بين 880 و 1100 جنيه تسلم من أرض المصنع فيما تراوح سعره للمستهلك بين 1050 و 1250 جنيهًا للطن، وفقًا لأخر تحديثات اليوم.
وبلغ سعر الأسمنت الأبيض للمستهلك ما بين 2350 و 2450 جنيها للطن، في حين تراوح سعر الأسمنت المخلوط من أرض المصنع بين 600 و 700 جنيه من أرض المصنع فيما يتراوح بين 700 و 800 جنيه للمستهلك، واستقر سعر الرمل بين 60 و 100 جنيهاً للمتر.
أسباب ارتفاع واستقرار الاسمنت
- فتح البلاد بشكل تدريجي، واستئناف إصدار تراخيص البناء بعد التعليق المؤقت
- المشروعات القومية العملاقة، فيما أدى إلى زيادة السحب في مواد البناء مما ازداد سعرها
- استعدادات مصر خلال الفترات القادمة للمشاركة في إعادة إعمار بعض الدول، سواء ليبيا وغزة وحتى فلسطين والعراق، بما يؤدي لزيادة الطلب على مواد البناء، مما يعمل على ارتفاع أسعار مواد البناء
- انخفاض معدلات الإنتاج في ظل الإجراءات الاحترازية المرتبطة بالوقاية من تفشي فيروس كورونا، والتي يعاني منه الكثير من الدول خلال الفترات الجارية
- القطاعات العديدة التي تقام في مصر مما أدى إلى ارتفاع أسعار مواد البناء
- ارتفاع المواد الخام وأسعار مستلزمات الإنتاج، والتي تدخل في مواد البناء المختلفة، مما أدى إلى ارتفاعها على المستهلك
- وسائل النقل التي تزيد من سعر مواد البناء المختلفة على المستهلك
وتعد هي كل الاسباب الرئيسية في ارتفاع اسعار البناء خلال الفترات الحالية، مما أدى إلى وجود شكاوى كثيرة من قبل المستهلكين، وهو الأمر التي تبحث في الحكومة في الوقت الحالي، حتى تكون أسعار مواد البناء في متناول المستهلك، ولا يتم اضراره من قبل السوق السوداء، وحتى أن جهاز حماية المستهلك له دور كبير في ذلك بالاشراف المستمر على المحاجر المخصصة لبيع مواد البناء.