“وزارة العدل” تعلن إطلاق المنصة الموحدة لقسمة التركة لتسهيل الإجراءات

أعلن وزير العدل عن المنصة الموحدة لقسمة التركة التي تمكن الأشخاص من تسهيل وتسريع عملية القسمة، مع تسهيل جميع الإجراءات من وقت وفاة المورث إلى وقت استلام الورثة الحقوق، وكان ذلك عبر المشاركة بمنتدى مستقبل العقار داخل الرياض، والمنصة تهدف لتسهيل عملية قسمة التركة وتنظيمها بطريقة إلكترونية فعالة، مع الحد من النزاعات القضائية التي تتبع تقسيم التركة، وإيجاد معالجة لكافة الإشكالات الواقعية وتتميم كافة الإجراءات.

المنصة الموحدة لقسمة التركة

أعلن وزير العدل عن انطلاق منصة إلكترونية تساعد في تقسيم التركة، تلك التي تسهل عليكم عملية التقسيم وتحفظ للوارثين حقوقهم، ولقد أكد معالي الوزير بمشاركته بمنتدى المستقبل بالرياض، إذ أن هذه المنصة تهدف لحل المشكلات والنزاعات القضائية التي تكون متعلقة بتقسيم التركة، وذلك عبر تصنيفها وإيجاد معالجات لجميع الإعاقات، وتتميم الأمر بطريقة إلكترونية ناجحة، وهذه المنصة تخدم الورثة دون أن يكونوا بحاجة لرفع دعوة الإفصاح، أو حتى إنشاء وكالات لتصفية التركة.

آلية العمل في منصة تقسيم التركة

تعمل منصة تقسيم التركة على مسارات متعددة تساعد الورثة كثيرًا وبشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب لأي مؤسسة أو جهة معنية بالأمر، وإليكم المسارات:

  • المسار الأول هو المسار الذي يخص الحصر والتوثيق.
  • أما عن المسار الثاني هو متعلق بالقسمة الرضائية.
  • ثم المسار الثالث القسمة الجبرية.

وبإمكان الورثة عبر المسار الأول استخراج وثيقة الحصر للورثة، ومعها وثيقة حصر الأموال للموروث تعاونًا مع وزارة الخارجية، وهيئة السوق المالية، والبنك المركزي.

وزارة العدل السعودية

وزارة العدل هي إحدى الوزارات التي تكون مسؤولة عن كافة المسائل المالية والإدارية في القضاء والقانون والمحاكم، كما أنها تدير محاكم الشؤون التجارية والأحوال الشخصية ومحاكم التنفيذ والاستئناف، وتشرف بشكل مالي وإداري ورقابي على العمل التوثيقي، عبر كتابات العدل أو مأذون عقود الأنكحة.