لبنان تواصل رفع الدعم عن المحروقات مع زيادة جديدة في أسعارها حيث تم الإعلان عن رفع دعم المحروقات وذلك من خلال وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) وكان رفع الدعم بداية من يوم الأربعاء، وتم زيادة أسعار النفط للمرة الثانية في مدة لا تقل عن أسبوع، في أعقاب تمديد سياسة لإلغاء الدعم على الصادرات النفطية، في خطوة كان من شأنها أن تترك اللبنانيين الذين عملوا لم يسبق له مثيل في الانهيار الاقتصادي، وحددت المديرية العامة للمحروقات سعر عشرين لتراً من زيت 95 أوكتان بـ 202.400 ليرة سورية، أي ما يعادل نحو 13 دولاراً، بحسب بورصة السوق السوداء.
وفي يوم الجمعة الماضي، رفع مجلس المديرية أسعار النفط بنسبة 40%، وكان هذا الارتفاع يوم الأربعاء، مع إغلاق العديد من المحطات أبوابها، في حين لم تؤد زيادة أخرى في الأسعار خلال الأسبوع الماضي إلى حل للبنانيين الذين ما زالوا يعانون، وينتظروا عدة ساعات لملء سيارتهم من دون أن يوفقوا في أحيان كثيرة.
منذ الانتهاء من شهر يونيو الماضي، ارتفع سعر 20 لترًا من البنزين بأكثر من ثلاثة أضعاف، مع الإعلان عن السعر اليومي، وهو الحد الأدنى المقرر أن يصل إلى 675 ألف جنيه الآن كافياً لشراء ما يقرب من ستين لتراً من البنزين، وهو كل ما يلزم لملء خزان وقود السيارة الكبير، في بلد يعيش فيه حوالي 80% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، كما أنه منذ أشهر، تعمل السلطات على سحب الأموال تدريجياً من تصدير السلع الكبيرة، وخاصة أول أكسيد الكربون، إلى جانب انخفاض قيمة أموال مصرف لبنان، باستثناء تأثير الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تم ضمنها من البنك الدولي في العالم منذ عام 1850.
وقال الرئيس ميقاتي في حديث لقناة “سي إن إن” الأمريكية، في يوم الجمعة الماضي، إنه يجب إيقاف المنح كليًا مشيرًا إلى أن 74% من المنح نهاية العام الماضي “أسيء استخدامها تجار وأشخاص غير أمناء”، ونقلت وسائل إعلام محلية عن عضو نقابة أصحاب محطات الوقود جورج البراك، في قوله ان رفع الأسعار كان “لا نهائي” مشيراً إلى أن الانسحاب لا يعني أن خسارة الخط تتحدد بسعر الوقود المتاح في المخزن.
وقد تم النظر في مشاكل البترول في العديد من المجالات، بما في ذلك المستشفيات والمخابز والاتصالات والطعام خلال الشهر الماضي، وتراجعت قدرة شركة كهرباء لبنان على توفير الطعام المغذي لجميع المناطق، مما أدى إلى زيادة ساعات العمل إلى أكثر من 22 ساعة في اليوم.
وان المولدات الخاصة غير قادرة على تأمين الوقود اللازم لتغطية فترة، وعدم كفاية الكهرباء، مما يجبرهم على التجزئة ورفع الضرائب بشكل كبير بسبب شراء النفط من قبل السوق، كما يتقاضى غالبية اللبنانيين رواتبهم على أساس استحقاقات المدينة التي فقدت أكثر من 90% من قيمتها مقابل الدولار نتيجة ان لبنان تواصل رفع الدعم عن المحروقات، ووعدت الحكومة الجديدة في إعلانها اجراء العديد من المحادثات في الأيام المقبلة للعمل علي حل هذا الأمر.