أقر مجلس الشورى السعودي اليوم الثلاثاء بالموافقة على مشروع نظام الإثبات وذلك بعد خوض شوط من المباحثات والمناقشات الخاصة بتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بخصوص المشروع المطروح، هذا وقد أنهت اللجنة دراسة تفاصيل المشروع من مواد وأهداف على أكمل وجه، والجدير بالذكر أن تلك المباحثات جاءت خلال انعقاد جلسة مجلس الشورى الخامسة والأربعين للسنة الأولى من الدورة الثامنة والتي يتم عقدها من خلال الاتصال المرئي المنعقد برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ، هذا ونرصد لكم أبرز التفاصيل المتعلقة بإقرار العمل بالإثبات.
مشروع نظام الإثبات
يعتمد مشروع نظام الإثبات على إجراء تعديلات تتعلق بنظام المرافعات الشرعية والمرافعات الخاصة بديوان المظالم، وهو ما يساعد على تأسيس معايير واضحة خاصة بالقضايا المدنية والتجارية، هذا وتكون الأحكام والقواعد الخاصة بالنظام سارية على كافة المعاملات المدنية والتجارية.
على هامش الجلسة التي انعقدت صباح الثلاثاء، تم التطرق للكثير من القضايا الهامة في المملكة ولعل أبرزها ما أفادت به العضوة هيفاء الشمري بأنه من المهم إجراء الأبحاث والدراسات الميدانية ودعم مشروعات التطوير والبحث العلمي نحو توطين الإبداع والابتكار والتقنيات الحديثة، كما ناشدت الوزارة بأن لا تعتبر التقنيات عملية فنية فحسب في المرحلة الحالية بل لابد من اعتبارها رؤية شاملة تفيد المملكة على كافة الأصعدة.
معلومات عن مشروع الإثبات الذي أقره مجلس الشورى
في المادة 97 الخاصة بنظام المرافعات الشرعية في القانون السعودي، والتي أفادت بأنه خلال المرافعات في الجلسات القضائية المختلفة يجب تقديم الأدلة والتي من شأنها إثبات أو عدم إثبات حق المدعي أمام هيئة القضاء، حيث كان قديماً يستخدم ضد المدعي عليه فقط، لذا وافق مجلس الشورى على تنفيذ هذا النظام في جلسة المنعقدة مؤخراً ليسود العدل بين الطرفين.
الجدير بالذكر أن الإثبات القضائي هو أبرز الوسائل المهمة التي يركن إليها النظام القضائي للوصول إلى الحكم الصحيح بشأن إثبات الحجة على المدعي أو إثبات بطلان الإدعاء على المدعي عليه، وفي الأخير، صرح مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية بأهمية العمل به في كل المحاكم المختصة بكل أنحاء المملكة.