يبدأ اليوم الجمعة 1 أكتوبر فرض مواعيد الغلق على المحلات التجارية والمقاهي، وفقًا لما أعلن عنه مجلس الوزراء ليصبح أمس الخميس أخر موعد في المواعيد الصيفية، حتى أن مجلس الوزراء قد أعطى قراراً بتنظيم مواعيد الفتح التي تطبق على المحلات والمطاعم العامة والورش والأعمال الحرفية بكافة أنواعها المختلفة، بحيث تبدأ المواعيد من الساعة 7 صباحًا إلى العاشرة مساءا طوال فصل الشتاء، فضلاً عن أن الغلق يتم إلى الساعة الحادية عشرة مساءً في الأعياد والمناسبات، أما ما يتعلق بالمطاعم والبازارات فيكون الفتح من الساعة 5 صباحًا إلى الساعة 12 منتصف الليل، ويكون حتى الساعة الواحدة صباحًا في نهاية الأسبوع والإجازات.
مواعيد الغلق الرسمية لفصل الشتاء
ووفقًا للقرار الوزاري، عن أن يكون بداية الغلق من اليوم الجمعة الساعة الحادية عشرة، وبالنسبة لأعمال الورش والأعمال الحرفية داخل المناطق السكنية، وكذلك الورش التي تعمل على الطرق ومحطات الوقود وهكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن، تكون من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة السادسة مساءا، وفقًا لقرار رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحلات، على أن يمتد الوقت إلى الساعة الثانية عشرة في الأعياد والمناسبات الرسمية التي تعلن عنها الحكومة.
الحد الأقصى لرسوم ترخيص المحال التجارية
وقد فرضت الحكومة المصرية متمثلة في اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، قيمة وقدرة 100 ألف جنيه على جميع المحالات التجارية التي تريد التراخيص، في حين نص قانون عقوبات المحال العامة في قرار الفتح والغلق للمحال التجارية، لتبدأ بإنذار كتابي على من يخالف قرار الغلق وتتم لمتابعته لمدة أقصاه 15 يومًا، وعند حال تكرار المخالفة مرة أخرى يتم تطبيق العقوبة عليه وتكون غلق لمدة شهر، ولا يتم فتح المحل أو المصدر التجاري إلا بتصريح مختوم من المركز التكنولوجي للتراخيص التابع لكل محافظة.
عقوبات فيروس كورونا
وقررت الحكومة أن يتم تطبيق العقوبة الخاصة بمخالفة إجراءات فيروس كورونا بتطبيق فوري لغرامة قدرها 50 جنيهًا على المواطن المخالف، وعند عدم دفع الغرامة يتم إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق، وفيما يخص كافة المنشآت العاملة في مصر والغير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية توقيع عقوبة بغرامه قدرها 4 ألاف جنيه، وغلق فوري للمنشأة لمدة أسبوع، بينما فيما يخص المناسبات من إقامة سراداقات العزاء وإقامة قاعة الأفراح العائلية، وأيضًا الجمعيات تطبيق عقوبة غرامة قدرها 4 ألاف جنية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مجلس الجمعية.