أعلن مجلس الوزراء عن مجموعة من القواعد الخاصة بالإعفاء داخل نظام مكافحة التستر، بالإضافة إلي القواعد الخاصة بتقديم المكافآت المالية للأشخاص الذين يعملون في الكشف عن الجرائم وجميع المخالفات التي ينص عليها النظام، حيث وضح
الذي تم الإعلان عنه من خلال جريدة أم القري، التي تعتبر جريدة رسمية داخل المملكة في يوم الجمعة الموافق ٨ من شهر أكتوبر الجاري، جميع القواعد التي يتم الأخذ بها من خلال المحكمة الجزائية، لكي يتم الإعفاء لمن بدأ بالإبلاغ عن ارتكابه لجريمة خاصة بالتستر التجاري، كما أوضح أيضا مجموعة القواعد التي تخص صرف المكافآت المالية لجميع العاملين في هذا النظام بغرض كشف الجرائم.
قواعد الإعفاء داخل نظام مكافحة التستر
قد تقوم المحكمة الجزائية بالإعفاء عن الأشخاص الذين يقومون بمبادرة الإبلاغ عن أنفسهم في ارتكاب الجرائم التي أقرها النظام، ولكن يتم ذلك من خلال قواعد، وقد تتمثل هذه القواعد في التالي.
- يجب أن يكون المبلغ عن ارتكابه للجريمة أن يكون توقف عن فعلها عند قيامه بالإبلاغ.
- أن يقوم بتبليغ الوزارة عن الجريمة وعن جميع المشتركين فيها.
- يجب ألا يسبقه أحد من مرتكبين هذه الجريمة وقام بالأبلاغ عنه.
- أن يقوم بالتعاون مع الوزارة وجميع الجهات المختصة منذ قيامه بالإبلاغ حتي انتهاء جميع الإجراءات التي يقوم بها الأطراف المتورطة في الجريمة.
- أن يقوم بتقديم معلومة أو دليل يمكن أن يستند من خلاله وتتم عملية التأكد علي صحة كلامه.
- ألا يعمل علي تزوير أو إخفاء أي من المعلومات أو الأدلة التي لديها صله بارتكاب الجريمة.
أسباب تخفيف العقوبات
إذا كان المتقدم علي الإبلاغ لم يقم بواحدة من الشروط التي تم ذكرها سابقا، من الممكن أن تقوم المحكمة بتخفيف العقوبة الخاصة به، ولكن عند وجود عدة أسباب.
قد تتمثل هذه الأسباب في كبر السن، حيث من الممكن أن يكون مرتكب الجريمة شخص مسن لم يتحمل العقوبة.
وكذلك حالته الاجتماعية و الاقتصادية، بالإضافة إلي حسن النية، حيث من الممكن أن يكون هذا الشخص لم يقصد أي شر بفعله، وأيضا إذا كان حجم المال الذي حصده المرتكب بسيط.