البنك المركزي يعلن أحقية العميل في تحويل راتبة من وإلى أي بنك يريد بشرط واحد

البنك المركزي يوضح حق العميل في تحويل راتبه من وإلى أي بنك في المملكة العربية السعودية، وذلك إن لم يكن عليه أي التزامات مالية للبنك الذي يريد تحويل راتبه منه، وأكد مسئول بالبنك أن أي موظف بالمملكة يمكنه تحويل راتبه لأي بنك أخر بشرط عدم وجود التزامات مالية عليه، وفي المقال التالي سنوافيكم بالمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع من خلال موقع مصر مكس.

خطوات تحويل الراتب

ألزم البنك المركزي، البنك الحالي الذي يريد العميل تحويل راتبه منه أن يمنحه خطاب إخلاء طرف خلال 7 أيام من طلب التحويل و30 يوم عمل من تاريخ طلب التحويل في حال وجود بطاقة ائتمانية، وأكد البنك أن بعض الحالات التي صدر بشأنها قرارات قضائية تكون مستثناه من هذه القرارات، كما يمكن زيارة موقع البنك المركزي السعودي الإلكتروني، لمعرفة جميع المبادئ التي اقرها البنك لحماية العملاء.

 إدارة حماية عملاء البنوك

وضع البنك المركزي مبادئ، تهدف لرفع وعي العملاء بجميع حقوقهم وواجباتهم، التي يجب معرفتها عند تعاملهم مع أي مؤسسة مصرفية في المملكة العربية السعودية، كما اهتم البنك المركزي من خلال إدارة حماية العملاء بتذويد العملاء بكل المعلومات عن المصارف، بما في ذلك أخبار البنوك والقوانين واللوائح من خلال التحديثات التي يقدمها البنك للموقع الإلكتروني لحماية العملاء.

مبادئ حماية عملاء المصارف

أنشاء البنك المركزي إدارة حماية المستهلك التي تهدف لحصول عملاء المصارف والقطاعات المالية على مصداقية وشفافية ومعاملة عادلة في جميع المعاملات المالية والمنتجات والخدمات المالية بمنتهى السهولة والجودة العالية وكل ذلك من خلال ما يلي:

  • المتابعة الدقيقة لجميع التوجيهات والتطورات في القطاع المالي، وكذلك متابع أولويا العملاء والمستفيدين من الخدمات التي تقدمها البنوك.
  • زيادة وعي عملاء المؤسسات المالية عن كل المواضيع التي تتعلق بالمؤسسات المالية من خلال برامج التدريب والمعلومات.
  • رفع مستوى الخدمات الخاصة بحماية المستفيد مثل(جودة الخدمة المقدمة والتواصل مع العملاء والتسعيرة).
  • مراقبة جميع المؤسسات المالية بالالتزام بسياسات حماية العملاء.
  • تلقي شكاوى العملاء من القطاعات المالية المختلفة والنظر فيها.

وإلى هنا نكون وصلنا لنهاية المقال وتعرفنا فيه على كل ما يقدمه البنك من  رفع وعي العملاء وأسس حماية عملاء المؤسسات المالية.