مجلس الضمان يحذر من استخدام بطاقة التأمين من غير صاحبها يعد احتيالًا وجريمة جنائية

أكد ياسر بن على المعارك المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني أن استخدام بطاقة التأمين الصحي من غير صاحبها يعد نوع من الاحتيال ويصنف كجريمة جنائية تحت بند التزوير وانتحال الشخصية، حيث أنه وفقا للمادة رقم 96 من اللائحة التنفيذية لمجلس الضمان الصحي لابد من التحقق من هوية المستفيد من بطاقة التأمين من قبل مقدم الخدمة وفي حال تم انتحال شخصية المستفيد وقام مقدم الخدمة لعلاجه حينها لا تتحمل شركة التأمين نفقة العلاج ولا القيام تعويض مقدم الخدمة الصحية وعليه تحمل مسؤولية إهماله في أداء وظيفته على أكمل وجه والتأكد من هوية المستفيدين.

كما تقوم الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني بالتأكد من التزام مقدمي الخدمات الصحية بالتعليمات الواردة بشأن ضرورة تأكدهم من هوية المستفيد عن طريق طلب الهوية الشخصية وبطاقة التأمين الخاصة به، وتقوم الأمانة العامة بهذه المهمة الرقابية عن طريق فرق الزيارات الميدانية.

ووضح المتحدث الرسمي باسم المجلس أن نظام مجلس الضمان الصحي يرفض قيام شركات التأمين بإصدار وثائق التأمين للفئات المشمولة بحزمة أقل من المنافع المذكورة في الوثيقة الموحدة للضمان الصحي، وذكر ياسر بن على أن الشريحة التي يستهدفها النظام هم العاملين بالقطاع الخاص.

وتتمثل المنافع الموجودة في الوثيقة الموحدة للضمان الصحي فيما يلي:

  • مصاريف الكشف الطبي ومصاريف العلاج.
  • كافة مصاريف العمليات الجراحية والحجز بالمستشفى.
  • العمليات الجراحية التي تستغرق يوم واحد كالولادة وغيرها.
  • تكاليف إعادة جثمان المؤمن عليه في الشركة إلى موطنه الأصلي.
  • المعالجة في المستشفي سواء استغرقت يوم واحد أو عدة أيام.
  • التطعيمات.
  • 100 ألف ريال حد أقصى لتغطية مصاريف الغسيل الكلوي.
  • رعاية الأمومة والطفولة.
  • 15 ألف ريال حد أقصى لعلاج الاضطرابات النفسية الحادة.
  • المنافع الفرعية بالوثيقة تتمثل في علاج أمراض الأسنان واللثة.

كل هذه المنافع المضمونة في الوثيقة الموحدة يكون الحد الأقصى لتغطيتها 500 ألف ريال سعودي فقط، كما أن الوثيقة يتم تقييمها وتحديثها كل 3 سنوات.

 

 

وقام مجلس الضمان الصحي بالتعاون مع النيابة العامة لشن حملة توعية للتوعية والحد من الاحتيال وسوء استخدام بطاقات التأمين الصحية، ويتم عمل ورش عمل عن إجراءات التحقيق في جرائم الاحتيار المرتبطة بالتأمين الصحي.