وفقا لما رفعته الجهات الصحية المختصة بالمملكة العربية السعودية من انخفاض أعداد المصابين مع التقدم في تحصين كافة المواطنين، أعلنت وكالة الأنباء السعودية واس قرارات وزارة الداخلية بتخفيف الإجراءات الاحترازية الصحية المشددة بدءًا من الأسبوع القادم، وكذلك فتح المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي بالمدينة المنورة بالكامل، وهذا بالنسبة للحاصلين على جرعتين من لقاح كورونا المعتمد من قبل وزارة الصحة السعودية.
واهتم الجميع بقرار إلغاء تطبيق التباعد في المملكة بالأخص قرار فتح المسجد الحرام والمسجد النبوي بكامل الطاقة الاستيعابية لهما وقد أتي القرار بفتح المسجدين بالطاقة الاستيعابية الكاملة مع إلزام كل من الزائرين والعاملين بكلا المسجدين بارتداء الكمامة في أروقة المسجد في جميع الأوقات، هذا مع استمرار المواطنين والزائرين في استخدام تطبيق توكلنا أو تطبيق اعتمرنا من أجل حجز مواعيد العمرة والصلاة، هذا من أجل التحكم في أعداد زائرين المسجد الحرام والروضة الشريفة في وقت واحد.
كما تم السماح للاماكن العامة والمطاعم ووسائل المواصلات والسينما باستخدام الطاقة الاستيعابية الكاملة وإلغاء قرار التباعد ولكن هذا مع الالتزام بارتداء الكمامة، ولا يقتصر الأمر على الأماكن العامة بل إن القرار شمل قاعات الأفراح والمناسبات.
موعد فتح المسجد الحرام والمسجد النبوي بالطاقة الاستيعابية الكاملة
منذ إعلان وكالة واس الإخبارية عن قرارات وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بإلغاء قانون التباعد في الأماكن العامة وفتح كل من المسجد الحرام والمسجد النبوي بطاقتهم الاستيعابية الكاملة بالشروط الموضوعة، والجميع يرغب في معرفة الموعد المحدد لتطبيق هذه القرارات لهذا جاء التصريح من قبل وزارة الداخلية بأن تطبيق جميع القرارات المذكورة يبدأ من يوم 17 أكتوبر 2021م وهو موافق يوم الأحد القادم.
الشروط الموضوعة لإلغاء تطبيق التباعد
- التحصين ضد فيروس كورونا بجرعتين من إحدى اللقاحات المعتمدة باستثناء غير المشمولين طبقا لتطبيق توكلنا.
- تطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة وعدم نزعها.
- متابعة تطبيق توكلنا وتطبيق اعتمرنا لمعرفة المواعيد المحددة للاعتمار أو زيارة الروضة الشريفة.
- تم استثناء بعض الأماكن من قرار إلغاء تطبيق التباعد يتم الاستعلام عنها عبر توكلنا.
يتم تطبيق عقوبات بحق المخالفين لهذه الشروط التي وضعتها الجهات المعنية، كما تعمل وزارة الصحة السعودية بمتابعة أعداد الإصابة بفيروس كورونا، كما أكد مصدر من وزارة الداخلية أن هذه القرارات الوزارية قد تخضع للمراجعة بصورة دورية تبعا لحدوث أي مستجدات محلية كانت أو دولية.